"السعودية" ترفع نسبة "العاملات" إلى هذا الحد
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، فى تقرير سنوي رفعته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى، عن خطة استراتيجية تتضمن رفع نسبة النساء السعوديات العاملات من إجمالي القوى العاملة إلى 25% مقابل نحو 10% تقريبًا في الوقت الراهن، وزيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 15%.
وأكدت الوزارة رفع الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 80%، وزيادة حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية لتصل لأكثر من ملياري ريال.
بالإضافة إلى زيادة المستفيدين المستغنين عن الإعانات المالية لتصبح نسبتهم 12% وزيادة عدد المتطوعين ليصبح 300 ألف.
وفي نفس السياق، طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى بإعادة تدريب وتأهيل الموظفين والموظفات العاملين في القطاعات ذات التواصل المباشر مع المستفيدين أو الجمهور من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع ثقافة موظفيها، خاصة بحقوق النزلاء والنزيلات بدور الرعاية الاجتماعية بعد أن لاحظت اللجنة استياء بعض المواطنين في مثل هذه الدور وكذلك في مؤسسات الحماية الاجتماعية من تجاوزات بعض الموظفين في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية الذين يقومون بالجولات التفتيشية أو ممن يقومون على خدمة نزلاء الدور، مما أحرج الوزارة أمام الرأي العام والجهات الحقوقية.
وشددت توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة على تقديم العمل والتنمية الاجتماعية برامج تدريبية وتوعوية لموظفيها بما يعزز الصورة الذهنية الجيدة لأداء ودور الوزارة في هذا الشأن.
وتضمنت توصيات اللجنة المطالبة تضمين تقارير الوزارة السنوية المقبلة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة مشكلة تزايد البطالة، كما دعتها إلى توضيح المعوقات التي واجهتها في تنفيذ مبادراتها والإجراءات التي اتخذتها لتعديل مسار بعض المبادرات.
وقالت اللجنة بالرغم ما أظهرته استراتيجية وزارة العمل من اهتمام وعمل دؤوب من خلال برامجها ومبادراتها والخطط التي تسعى لتنفيذها وأنظمة العمل المتطورة التي تقوم بتطبيقها، إلا أن المشاكل والتحديات الجوهرية تتمثل في ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وانخفاض مشاركة المرأة وضعف تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة من تحقيق الاستقلالية والاندماج الاجتماعي.
وجاءت مطالب وتوصيات اللجنة كالآتي:
• إعادة تدريب وتأهيل الموظفين في القطاعات الخدمية
• رفع ثقافة الموظفين بخصوص حقوق النزلاء بدور الرعاية
• تضمين تقارير الوزارة تفصيلاً لخطة مواجهة البطالة
• تحقيق المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم
المشكلات والتحديات الجوهرية
• انخفاض مشاركة المرأة فى الاندماج الاجتماعي
• انخفاض الوعي بأهمية العمل التطوعي
• تدنى جاذبية سوق العمل
• ضعف البيئة المحفزة لنمو القطاع غير الربحي
