"محاولات لي الذراع".. التفاصيل الكاملة لأزمة الصحفي الأردني حسن الشرعة مع الشرطة (تقرير)
بدأت الأزمة عندما نشر الصحفي الأردني حسن الشرعة، منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 19 يوليو، ينتقد فيه دورية أمنية بشكل مُسئ، وذلك على خلفية خلاف معها.
وعلى الفور وجه مدير الأمن العام بالإنابة وليد بطاح كتابًا إلى نقابة الصحفيين،
مطالبًا باتخاذ إجراءات بحق الزميل "الشرعة" حيال الواقعة، وذلك بنفس
تاريخ يوم المنشور.
وفوجئت نقابة الصحفيين الأردنيين، بتاريخ 22 يوليو، بعد الواقعة بثلاثة أيام فقط، بتوجيه
مدير القضاء الشرطي كتابًا إلى المدعي العام بشكوى على الزميل "الشرعة"،
واعتٌبرت قضية ضد المذكور بتاريخ 25 يوليو.
اتهام النقابة بعدم القيام بواجبها
و"السعايدة" يرد
ونفى نقيب الصحفيين
الأردنيين راكان السعايدة، ما تم تداوله بشأن أن النقابة لم تقم بدورها في إبلاغ
الزميل، أو إعطائه حق الرد الذي يكفله القانون.
وقال "السعايدة" في تصريحات صحفية، إن مديرية الأمن العام حركت القضية
أمام القضاء في نفس اليوم الذي تقدمت فيه بشكوى إلى النقابة، وهو يوم 25 يوليو،
ولم تُمهل النقابة فرصة لاتخاذ الإجراءات المُتبعة، على الرغم من أن النقابة قررت
تحويل "الشرعة" لمجلس تأديبي في ذات اليوم، ووجهت كتابًا له تطلب منه
الرد على مضمون الشكوى، وذلك حسب الأصول القانونية المُتبعة في النقابة، التي تعطي
للزميل الحق في الرد خلال 14 يومًا.
ونفى نقيب الصحفيين الأردنيين، ما تم تداوله بخصوص أن الأمن لجأ للقضاء بعد عدم قيام النقابة بواجبها، وذلك -بحد وصفه- وفقًا للتسلسل التاريخي للأحداث، واصفًا ذلك بـ"محاولات لي الذراع".
النقابة توقف إجراءاتها تجاه "الشرعة" وتتضامن
معه
وبعد قرار المدعي العام بتوقيف "الشرعة"، يوم 9
ديسمبر الجاري، قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في جلسة طارئة، عقدها مساء ذات اليوم، برئاسة
نقيب الصحفيين راكان السعايدة، اعتبار نفسه في جلسة مفتوحة لمتابعة تفاصيل وحيثيات
قرار مدعي عام عمان الأول، توقيف الزميل.
وأكد مجلس النقابة، في بيان له، أنه سيتقدم للمدعي
العام بطلب كفالة لإخلاء سبيل الزميل "الشرعة"، مع مواصلة الاتصالات مع المدعي العام
ومديرية الأمن العام، لضمان الموافقة على طلب الكفالة.
وسجل مجلس النقابة اعتراضه على الإجراء الذي اتُخذ من قبل الأمن العام، واصفًا ذلك بأنه لمس فيه إعاقة لدور النقابة في محاسبة من يرتكب أي إساءة من الصحفيين بحق أي شخص
أو مؤسسة.
وأعلن مجلس النقابة عن قراره بإيقاف كل الإجراءات التي اتخذها بحق الزميل "الشرعة"،
مؤكدًا أنه لا يجوز محاكمة الشخص نفسه مرتين على نفس القضية.
الحبس 6 أشهر للصحفي حسن الشرعة والنقابة ترد
وقرر قاضي صلح جزاء عمان، حبس الزميل حسين الشرعة ستة أشهر بناءً
على الشكوى المذكورة سالفًا، واتُخذ قرار الحبس
في جلسة عقدت الخميس الماضي، بدون حضور محامي الزميل (المستشار القانوني لنقابة الصحفيين)،
على اعتبار أن الجلسة كان حُدد موعدها الأحد المقبل.
ووفقًا لما نشرته نقابة الصحفيين، فإن المحامي سيقوم صباح اليوم الأحد باستئناف قرار الحكم.
