"أخونة الدولة وفنكوش النهضة" الأبرز.. خطايا الإخوان أثناء "حكم العشيرة"

لعل أبرز الأمور التي عجلت بحكم الإخوان، فشلهم اقتصاديًا، إلى جانب محاولتهم فرض شريعتهم على المصريين واستبدال الهوية المصرية بالهوية الإخوانية، وكان أكبر فشل لهم على هذا المستوى هو في قدرة الحكومة على تقديم خدمات للمواطنين من أول الكهرباء والوقود، وحتى السلع التموينية، وخدعوا الشعب بمشروع النهضة الوهمي، ولم يكن لديهم أي رؤية أو خطة إصلاح اقتصادي.

بدون مقدمات، أصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا في 2012م، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.

كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فورى، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستوري" غضب المصريون، الأمر الذي دفع المعارضين للإعلان الدستوري للخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتأمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين في مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليلًا على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، ما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التي حكم فيها بالسجن 20 عامًا على مرسى وقيادات إخوانية في قضية "أحداث الاتحادية".

ونظرًا لغضب الشعب المصري، من حكم المرشد، أصدرت الجماعة أمرًا لأنصارها، بحصار المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 2012، بغرض تعطيل عملها، خارقة بذلك كل التعاهدات والاتفاقات الدولية، فيما يخص حماية واستقلال القضاء والحقوق المدنية والسياسية.

وتظاهر أيضًا أنصار المعزول في الشارع، وحدثت اشتباكات دامية متعمدة بأوامر من قيادات الجماعة، أسفرت عن مقتل 9 أفراد من بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، كما تم رصد قيام مجموعات من عناصر الإخوان بالقبض على المعارضين وتعذيبهم في المناطق المحيطة بقصر الاتحادية.

وتوالت الأخطاء الكارثية للإخوان في مرفق الإعلام بعزل جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، فيما تم إغلاق قناة "دريم" وقطع الإرسال عنها بحجة عدم قانونية بثها، إلى جانب إغلاق قناة "الفراعين"، ما اعتبره كثيرون من النشطاء السياسيين والمواطنين انتهاكًا لحرية الإعلام، ووسيلة جديدة لـ"أخونته".

وكانت أبرز الأحداث التي خلقت أزمة محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل أنصار مرسى وعدم السماح للعديد من الإعلاميين بالدخول إلى قنواتهم، حيث يصفها تقرير حماية الصحفيين بأنها "تضييق خطير على حرية الصحافة، وانتهاك لحقوق الصحفيين".

وأشارت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى أن فعل أنصار الإخوان تزامن مع قيام مجلس الشورى بتعيين 50 رئيس تحرير للصحف القومية بعد موافقة اللجنة العامة على الأسماء التي رشحتها لجنة اختيار رؤساء التحرير منهم أعضاء بالجماعة أو متعاطفين معها، ويرى الكثيرون أن هذه اللجنة تسعى للقيام بأخونة الإعلام القومي لصالح الجماعة وحزبها.

ووقعت أحداث المقطم يوم 22 مارس 2013م، أمام المقر العام لجماعة الإخوان بمنطقة المقطم نتيجة اشتباكات بين متظاهرين وأفراد من جماعة الإخوان، لاستخدامهم العنف ضد المتظاهرين، كما استخدموا مسجد بلال بالمقطم كمكان لاحتجاز المتظاهرين والاعتداء عليهم وتعذيبهم.

وكانت القوى السياسية والمدنية دعت إلى تظاهرات أمام مكتب الجماعة بالمقطم فيما عرف بجمعة رد الكرامة وذلك للتنديد بالاعتداءات على الصحفيين والنشطاء.

وشهدت منطقة بين السرايات القريبة من جامعة القاهرة، واحدة من معارك العنف الأهلي، على خلفية الخطاب الذي أذاعه "مرسى" في 2 يوليو 2013، وتكررت في الخطاب كلمة "الشرعية"، ما تسبب في نزول أنصار الإخوان إلى الشوارع واشتباكهم مع الأهالي في منطقة بين السرايات والكيت كات، وأسفرت عن مقتل 19 مصريًا وإصابة 200 شخص آخرين.

 لعل ما قضى على الأخضر واليابس، في آخر أيام حكم الإخوان، تكفير المعارضة، وهو ما ظهر جليًا في خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفي، خلال خطبة محمد مرسى في استاد القاهرة في يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون في 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.

أما أحداث الحرس الجمهوري، فكانت أول الأحداث الإرهابية التي قامت بها الجماعة عقب الإطاحة بـ"مرسى"، حيث قامت مجموعات كبيرة في فجر يوم 8 يوليو 2013، بمحاولة اقتحام مبنى دار الحرس الجمهوري بزعم أن "مرسى" بداخل المبنى وسيتم الإفراج عنه بالهجوم على قوات الأمن وخروجه.