خبير إسرائيلي يحذر من هيمنة الصين على "موانئ إسرائيل"
وكان "حوريف" الذي كان يشغل منصب رئيس طاقم سلاح البحرية الإسرائيلية ورئيس اللجنة الذرية، ويرأس اليوم مركز أبحاث السياسات والاستراتيجية البحرية في جامعة حيفا، قد تطرق خلال مؤتمر عقده الشهر الماضي إلى قضية الاستثمارات الصينية بموانئ البحر الأبيض المتوسط وفي إسرائيل على وجه الخصوص، مشيرًا إلى شركة صينية ستقوم بتشغيل ميناء حيفا قريبا، وقال إنه "يتعين على إسرائيل انشاء آلية جديدة تفحص الاستثمارات الصينية للتأكد بأنها لا تهدد المصالح الأمنية".
وقال حوريف: "عندما تمتلك الصين الموانئ، فانها تفعل ذلك تحت غطاء الحفاظ على طريق تجاري من المحيط الهندي عبر قناة السويس وحتى أوروبا، مثل ميناء فبراوس في اليونان. هل لهذا الأفق تأثير أمني؟ نحن لا نوازن هذا بصورة كافية. أحد المسؤولين الأمريكيين طرح في المؤتمر سؤالا، أن كان الأسطول الأمريكي السادس يمكن أن يعتبر ميناء حيفا ميناءً رئيسيًا له على ضوء السيطرة الصينية، لذا فان القضية ستنزل عن جدول الاعمال".
وأوضح "حوريف" خلال مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، إن "الأمريكيين يوجهون جل اهتمامهم اليوم الى بحر الصين الجنوبي والخليج العربي، على حساب البحر المتوسط". وقال إنه من الصواب أن تعزز إسرائيل في هذه الاثناء مكانتها كقاعدة استراتيجية للامريكيين.
وعقد المؤتمر الذي تطرق خلاله "حوريف" لهذا الموضوع، مع باحثين من مركز هدسون، وهو مركز أبحاث محافظ في واشنطن، بعض من المشاركين الأمريكيين كانوا مسؤولين سابقين في البنتاغون وفي البحرية الامريكية وألقيت التصريحات خلال المؤتمر بصورة اقسى من اللهجة المهذبة التي وصفها حوريف.
المشاركون من الولايات المتحدة يعتقدون بأن إسرائيل أصابها الجنون لإعطائها الصينيين مفاتيح ميناء حيفا- وأوضحوا ان البحرية الإسرائيلية لا يمكنها البناء على استمرار العلاقات الوثيقة مع الاسطول الأمريكي السادس بعد دخول الصين الى الصورة.
شركة SIPG الصينية فازت بالمناقصة لتوسيع ميناء حيفا قبل ثلاث سنوات ونصف، ومن المتوقع افتتاح الميناء في عام 2021، وسيتم ادارته من قبل الشركة الصينية، التي تدير أيضا ميناء شنغهاي لمدة 25 عاما، كما فازت شركة صينية أخرى بمناقصة بناء ميناء جديد في اشدود جنوب إسرائيل.
وهذه القرارات تم اتخاذها من قبل وزارة المواصلات وسلطة الموانئ الإسرائيلية، بدون أي تدخل لمجلس الامن القومي والبحرية الإسرائيلية وادخالها للصورة.
المشكلة ليست فقط بالشكل الذي ينعكس على علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، والتي تتخذ منحى متزايدا بخطابها ضد بكين، بسبب الحرب التجارية والتوتر في بحر الصين الجنوبي.
وقالت "هآرتس" إن الميناء المدني في حيفا، ملاصق لطريق الخروج لقاعدة عسكرية للبحرية الإسرائيلية القريبة، التي تضم قافلة الغواصات الإسرائيلية، وقال التقرير إن الصين تشارك في مشاريع أخرى ضخمة بمجال البنية التحتية بإسرائيل - بينها انفاق الكرمل والقطار الخفيف بتل ابيب.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه يبدو بان ولا واحد من الشخصيات الأمنية والسياسية رفيعة المستوى تتوقف للتفكير حتى النهاية على الاثار الاستراتيجية لمثل هذه الخطوات.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه يبدو بان ولا واحد من الشخصيات الأمنية والسياسية رفيعة المستوى تتوقف للتفكير حتى النهاية على الاثار الاستراتيجية لمثل هذه الخطوات.
الصين تحصل عن طريقها على تأثير كبير على البنية التحتية بإسرائيل، وبصورة غير مباشرة أيضا نظرة قريبة على قدراتها العسكرية، وعلى مدار السنوات، هذا يمكن ان يوفر لها وسائل ضغط محتملة على إسرائيل، أن كانت تهدد مصالح بكين في المنطقة.
وبحسب "هارتس"، فان الصين تري إسرائيل بالكاد تشكل نقطة صغيرة على الخريطة العالمية الكبرى، ولكن علي المدى الطويل، فانها تبني المشاريع وتوسع علاقاتها بها كجزء من مشروع "حزام واحد، طريق واحد"، الاستراتيجي الذي يهدف الى توسيع تأثير بكين الاقتصادي وتحسين مكانتها العالمية، وليس بالضرورة أن تكون الصين عدائية تجاه إسرائيل، لكن مصالحها معقدة ومركبة، وبالتأكيد لا تشير الى التحالف القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب "هارتس"، فان الصين تري إسرائيل بالكاد تشكل نقطة صغيرة على الخريطة العالمية الكبرى، ولكن علي المدى الطويل، فانها تبني المشاريع وتوسع علاقاتها بها كجزء من مشروع "حزام واحد، طريق واحد"، الاستراتيجي الذي يهدف الى توسيع تأثير بكين الاقتصادي وتحسين مكانتها العالمية، وليس بالضرورة أن تكون الصين عدائية تجاه إسرائيل، لكن مصالحها معقدة ومركبة، وبالتأكيد لا تشير الى التحالف القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
علاقة الصين القوية مع إيران، على خلفية الحاجة للنفط الإيراني هي مثال جيد لذلك، ويجب أن تستخدم كاشارة تحذير، ويجب على إسرائيل تحديث بنيتها التحتية للمواصلات، ولا حرج بتحسين علاقاتها التجارية مع الصين.
لكن السؤال هنا إن كان في عملية اتخاذ القرارات تم بالفعل اعتبار المخاطر المحتملة الممكنة، بحسب حوريف.