وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عقب لقاء جمعه ورئيس البرلمان محمد الناصر بمقر البرلمان، اليوم السبت، ونقلتها وسائل إعلام محلية، أن "وثيقة قرطاج لم تعد موجودة وأن البرلمان أضحى الإطار الأنسب لإدارة الحوار في المرحلة الحالية"، مشددا على أن "البرلمان هو الذي يمتلك المسؤولية السياسية والتاريخية، ويدا الاتحاد مفتوحتان للحوار لإيجاد الحلول، شريطة ألا تكون على حساب الطبقة الضعيفة والشغيلة في تونس".
وأضاف الطبوبي أن وثيقة قرطاج انتهت، وكل طرف يسير وفق أجندته وحساباته، ولم يبق إلا مجلس النواب المنتخب من الشعب لإدارة الحوار من أجل تجاوز الأزمة، وإن لم ينجح الأمر فسيتم إقرار الإضراب العام الذي ستنظر فيه الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل يوم 20 سبتمبر الجاري، وسيفوض الأمر إلى الشعب والشارع.
وينهي تصريح الطبوبي وثيقة قرطاج التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في مارس 2016 كاطار للحوار، بين القوى السياسية في تونس، وهي الوثيقة التي كانت قد سمحت بتوصل أعضائها من الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى إقالة حكومة الحبيب الصيد في أغسطس 2016، قبل أن يدب الخلاف بين القوى السياسية الموقعة على الوثيقة، بسبب مطالب الحزب الحاكم نداء تونس واتحاد الشغل بتغيير الحكومة الحالية التي يقودها يوسف الشاهد.
وفي مايو الماضي أعلن الرئيس السبسي إنهاء العمل بوثيقة قرطاج، وحمل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية مسؤولية الأزمة السياسية الحالية في تونس.
ويصر اتحاد الشغل على مواقفه المتعلقة بالمطالبة بإقالة الحكومة الحالية التي يصفها بالفاشلة، ويدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد حتى انتخابات عام 2019.
