وأبلغ ظريف مجلة دير شبيغل الألمانية، أن بإمكان إيران "تقليص تطبيقها" للاتفاق أو ربما زيادة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر نتيجة "لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوروبيين".
وقال ظريف للمجلة "على الأوروبيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأمريكية" واصفاً حزمة الإجراءات التي صاغتها أوروبا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال.
وأضاف "الأمر المهم هو أن على أوروبا القيام بذلك ليس من أجل إيران بل من أجل (الحفاظ) على مصالح (أوروبا) السيادية والاقتصادية طويلة الأمد".
وقالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تبحث مع شركائها الأوروبيين تأسيس نظام دفع يسمح باستمرار المعاملات التجارية مع إيران بمجرد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية.
لكن مسؤولين ألمان أقروا في أحاديث خاصة بأن مثل هذا النظام لن يجنب الشركات الكبرى، التي تعتمد على الصادرات الأمريكية، العقوبات الأمريكية إذا استمرت تجارتها مع إيران.
وقال ظريف إن الأولوية لدى طهران تتمثل في مواصلة بيع كميات معقولة من النفط في أنحاء العالم وتحصيل عوائد المبيعات وكذلك تشجيع الاستثمار والتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والبحوث.
وقال ظريف "أوروبا قالت إن الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمنها وبالتالي يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لأن تدفع ثمن أمنها... لا يوجد شيء بدون مقابل".
وأوضح أن على أوروبا أن تكون "مستعدة للدفع من أجل أمنها" عن طريق اتفاق خاص بالاتحاد الأوروبي يمكن بموجبه فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنسحب من اتفاقات تجارية مع إيران تجنبا للعقوبات الأمريكية.
وقال ظريف "القضية هي ما إذا كانت أوروبا تريد أن تتبع شركاتها القوانين الأوروبية أم الأمريكية وما إذا كانت ستخضع للإملاءات الأمريكية".
وأضاف أن أمام إيران عدة خيارات في حالة عدم تعويض أوروبا لإيران عن العقوبات الأمريكية.
وقال "ليس علينا بالضرورة إلغاؤه (الاتفاق). المادة 36 من الاتفاق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 يسمحان بتقليص تطبيقه دون إلغائه".
وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواصل إيران زيادة تخصيب اليورانيوم، قال ظريف "هذا قد يكون أحد الاحتمالات".
وأضاف أن إيران لن "تضيع وقتها" في مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سلوكها في المنطقة إلا في حالة تراجع واشنطن عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي.
وقال "فقط عندما تضمن أوروبا تنفيذ (الاتفاق) سيكون بوسع إيران النظر في إمكانية إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى".
