الحكومة الكويتية تستعجل 5 قوانين اقتصادية بمجلس الأمة
تستعد الحكومة الكويتية، إلى إحالة 3 تشريعات اقتصادية لمجلس الأمة، على أن تستعجل إقرار 5 قوانين مطلع الدور المقبل، ضمن الأولويات المزمع تقديمها إلى المجلس.
ونقل نواب عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، رغبته في إحالة واستعجال إقرار قوانين الإفلاس، مراقبي الحسابات، التأمين الجماعي، إلى جانب تشريعات مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية، بينها تبادل المعلومات الائتمانية.
وشدد عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال راكان النصف، على أن تحديث حزمة من القوانين الاقتصادية، تستمد أهميتها من إنها تساعد في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا ما كانت تلك المشاريع في إطارها القانوني الصحيح.
ورحب النائب صالح عاشور بتطوير حزمة من القوانين الاقتصادية، مطالبًا الحكومة بعدم توقفها عند تلك الخطوة، لأن العبرة ليست في إقرار القوانين، بل في العمل على تطبيقها وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية لها.
