مصر القوية يرفض المشاركة في مليونية " تطهير القضاء"
أعلن حزب مصر القوية بزعامة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الخميس، عدم مشاركته فى مظاهرات يوم غد الجمعة أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد.
ودعا القضاة والمحامين والقوى السياسية والحزبية إلى فتح حوار موسع حول قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيا فى عهد مبارك وما بعده حتى تبدأ مصر عهدا جديدا من العدل والحرية.
وأوضح الحزب، فى بيان صدر، اليوم، أن الحكم بإطلاق سراح مبارك لم يكن مفاجئا، ولم يكن التمييز فى سن الإحالة للمعاش أو التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الدولة مفاجئا حتى يطرح فجأة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى تحت شعارات براقة للحفاظ على الثورة ممن بذلوا كل جهودهم لوقف أى حراك شعبى يسعى لاستكمال أهداف الثورة وتغيير النظام جذريا.
وأكد الحزب، أن الهروب إلى الأمام وعدم التعامل الجذرى مع القضايا الحيوية واستدعاء خطاب الثورة عند الحاجة الخاصة يبدو أنه من الشعارات السائدة فى الوقت الحالى، «ورغم ترحيبنا بأى إجراء يؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين فى كل الحقوق والواجبات انطلاقا من أحد انحيازاتنا الأساسية فى الحزب؛ فإننا فى ذات الوقت نرفض انفراد مجلس الشورى بإصدار هذا القانون دون عرضه ومناقشته مع القضاة أنفسهم».
وأضاف البيان، أن أزمة محاكمات فساد عهد مبارك ليست متعلقة فقط، كما يشيع الداعون إلى مظاهرات الجمعة، بالسلطة القضائية، ولكنها متعلقة بالأساس بسلطة تشريعية تجاهلت عمدا إصدار قوانين للعدالة الانتقالية والمحاكمة السياسية، وبسلطة تنفيذية قصرت عمدا كذلك فى جمع الأدلة.
