كانت سنة سوداء.. عام من الأزمات مع الجماعة الإرهابية

عام واحد تحت مظلة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان كفيل بأن تنهال الأزمات على عاتق المصريين، هو ما أزالته ثورة 30 يونيو 2013، فأزاحت الجماعة الإرهابية وانتشلت المجتمع من عواقب وخيمة.

بداية الأزمات كانت عندما أصدر المعزول محمد مرسي، في 8 يوليو 2012 قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك، بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية"، وذلك لخدمة جماعة الإخوان المنتمي إليها حيث كان حزب "الحرية والعدالة" الإخواني يسيطر على الأغلبية بأكثر من 40%، قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية له وتلغي القرار.

وفي 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانًا دستوريًا مكملًا تضمن أعطى بموجبه لنفسه صلاحيات مطلقة بجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، أي القضاء "كالمحكمة الدستورية" ليطلق لنفسه العنان في إطلاق القرارات كيفما شاء دون اعتراض من أحد، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما.

وينضم ما حدث في "اجتماع مناقشة ملف سد النهضة"، إلى قائمة الأزمات، فألمح المعزول حينها لضرب إثيوبيا واقترح إطلاق الشائعات حول السد، وكان الاجتماع مذاع على الهواء ونقلته كل الفضائيات بعد أن نسيت مساعدته باكينام الشرقاوي أن تنبهه أن الاجتماع مذاع، في مشهد وصفه كثيرون بـ"الفضيحة" و"المهزلة" كما أحدث غضب عارم لدي إثيوبيا.

واستمر مرسي في انتهاج سياسة الصدام مع مؤسسات الدولة، خاصةً مؤسسة القضاء الذي استهل المعزول حكمه بالضرب بقراراته عرض الحائط بإلغاء حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، كما أعد مشروع قانون لتعديل "قانون السلطة القضائية" ليناقش داخل مجلس الشورى، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية.