ناشط قطري يُحرج "الحمدين" بمقارنة فارقة
انتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، حمد خالد المري، دعمَ حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية؛ بينما تتخلى عن مواطنيها "الغفران"؛ مشيراً إلى ازدواجية المعايير لنظام الحمدين، مبرهناً على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وأجرى "المري"، مقارنة بين تكريم نظام الحمدين لـ"القرضاوي"، الذي يُفتي بقتل المدنيين السوريين وهو في قطر، وحال قبيلته "الغفران"، التي لا تطالب سوى بحقوقها؛ مشيراً إلى ما يطلقه الناس تجاه وطنه قطر الذي هو مُبعد عنه، وكيف أصبح بلداً داعماً للإرهاب كما يروّج له في تقارير إعلامية حقيقية؛ متحدثاً عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران.
وجاءت تصريحات "المري"، خلال ندوة عُقدت اليوم على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والتي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ حيث كانت الندوة تحت عنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه".
وكان المتحدثون الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، وعصام شيحة المحامي بالنقض والأمين العام، والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحمد خالد المري ممثلاً عن قبيلة الغفران؛ حيث حضر الندوة عددٌ كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وقال "أبو سعدة" في كلمته: "هناك ضرورة لأن يعمل المجتمع الدولي بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها مصر؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات، وتكثيف التمويل، ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب".
وأضاف: "تَبَنّت المنظمة المصرية ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلى رأسها دولة قطر؛ لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر، أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين".
وتابع: "المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب؛ تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة؛ حتى لو كان الاتهام ارتكابَ جرائم إرهابية.. وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخراً؛ فإن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن على هذه الأحكام؛ لأن القانون المصري يوجب على النيابة العامة الطعن حتى ولم يطعن المتهم".
ومن جانبه قال "شيحة": "احتلت مصر المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، وأكد التقرير ارتفاع عدد الحواث الإرهابية في مصر عاميْ 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة، بعد ثورة 30 يونيو، ووصل عدد شهداء الإرهاب إلى أكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل "حسم" و"أنصار بيت المقدس"، ويجب على المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتظيمات الإرهابية، والطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون".
فيما أوضح "سلام" أثناء كلمته قائلاً: "اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة؛ حيث تَبَيّن وجود أكثر من 890 نفقاً تحت المنازل في الـ500 متر الأولى، ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر؛ مما تَرَتّب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي".
وزاد: "الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط؛ بل استهدف الشخصيات العامة أيضاً وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، كذلك كانت المساجد هدفاً للإرهابيين، وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيداً مدنياً؛ منهم حوالى 315 شهيداً في مسجد الروضة فقط".
وبيّن: "برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز؛ فإن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، والاقتصاد تحسن من مستقل إلى إيجابي وفقاً لمؤشرات موديز وفيتش وستاندارد اند بورز، وتراجعت البطالة إلى 9.9%، وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز".
ومن جانبه قال علاء شلبي: إن الثورات بدأت سلمية؛ إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب، وطالب المجتمع الدولي بأن يعاقب الدول الداعمة للإرهاب.
