"المصرية لحقوق الإنسان" تعقد ثاني ندواتها بالأمم المتحدة (صور)
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، ندوتها الثانية على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وكانت الندوة تحت عنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه".
وتحدث في الندوة، الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية والأستاذ عصام شيحة، المحامي بالنقد والأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحمد خالد المري ممثلا عن قبيلة الغفران.
وحضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وقال "أبو سعدة"، في كلمته إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها مصر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب.
وأضاف أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلى رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وأردف أن المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة حتى لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.
ونوه بأنه بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا فإن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن على هذه الأحكام لأن القانون المصري يوجب على النيابة العامة الطعن حتى ولو لم يطعن المتهم.
ومن جانبه قال عصام شيحة، إن مصر احتلت المرتبة الـ11 في مؤشر الإرهاب العالمي، حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الاسترالي في تقريره لعام 2017 وأكد التقرير ارتفاع ارتفاع عدد الحواث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة، ولكن يجب الإشارة إلى أن العمليات الإرهابية انخفضت بشكل كبير عام 2018، بعد ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب إلى أكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم وأنصار بيت المقدس.
وأورد أنه يجب على المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتظيمات الإرهابية، والطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح سلام، إن مصر اضطرت لعمل منطقة عازلة علي الحدود مع قطاع غزة حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقا تحت المنازل في الـ500 متر الأولى، ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر من ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي.
وأكمل أن الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط بل استهدف الشخصيات العامة أيضا وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، كذلك كانت المساجد هدف الإرهابيين، وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيدًا مدنيًا منهم نحو 315 شهيدا في مسجد الروضة فقط.
واستتطرد أنه برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية والاقتصاد تحسن من مستقل إلى إيجابي وفقا لمؤشرات موديز وفيتش وستاندارد أند بورز وتراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز.
وفي السياق ذاته، قال الأستاذ علاء شلبي، إن الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليحها أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب، و طالب المجتمع الدولي بأن يعاقب الدول الداعمة للإرهاب.
وكان من ضمن المتحدثين السيد حمد خالد المري، وجاء ممثلا عن قبيلة الغفران القطرية المضطهدة وتحدث عن دعم حكومة بلاده للتظيمات الإرهابية واتسامها بازدواجية المعايير وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
