الولايات المتحدة تبحث قمع الصين لمسلمي الويجور
وكانت سينج ترد على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات على الصين بسبب معاملتها لأبناء عرقية الويجور، وغيرهم من الأقليات المسلمة.
ويسمح قانون، جلوبال ماجنيتسكي، لواشنطن بفرض حظر على تأشيرات الدخول وعقوبات على أفراد في أي مكان بالعالم مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أعمال فساد كبرى.
وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الشهر الماضي إنها تلقت تقارير أفادت بأن نحو مليون فرد من عرقية الويجور ربما يكونوا محتجزين بشكل غير قانوني في شينج يانج، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، هذا الأسبوع أنها تلقت رسالة من مجموعة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات في شينجيانج.
ومن بين هؤلاء تشين قوانجو، وهو رئيس الحزب الشيوعي، في شينجيانج وأيضاً عضو في المكتب السياسي للحزب.
وسيكون أي قرار بشأن فرض عقوبات خطوة نادرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد بكين التي تخوض معها حرباً تجارية بينما تسعى للحصول على مساعدتها لحل أزمة أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وسيكون اتخاذ إجراء ضد مسؤول كبير بحجم تشين أمراً غير مسبوق وسيغضب بكين بشدة.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء "حملة القمع التي تزداد سوءا" ضد المسلمين في شينج يانج، بينما قالت مصادر في الكونغرس إن المناقشات حول عقوبات محتملة اكتسبت زخماً داخل أروقة الحكومة الأمريكية لكن لا يبدو أن هناك خطوة وشيكة.
وتشمل المناقشات أيضاً عقوبات يسعى نواب لفرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الويجور.
وتقول الصين إن إقليم شينج يانج يواجه تهديدا خطيرا من المتشددين الإسلاميين والانفصاليين الذين يخططون لشن هجمات وإشعال التوتر بين أقلية الويجور المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم وجماعة الهان العرقية التي ينتمي لها معظم سكان الصين.
