الإمارات تستعرض تجربة الدولة في مجالات الطاقة خلال المنتدى العالمي للتنمية بإندونيسيا
قالت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، إنه ولضمان أفضل آليات العمل لتحقيق الهدفين " 7 و17" من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة وهما "طاقة نظيفة وأسعار معقولة" و"عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، فإن على الدول الكبرى أن تقدم الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعوة جميع الدول إلى الانضمام الى عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".
واستعرض سعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مداخلة له في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الثاني للتنمية المستدامة بجمهورية إندونيسيا، التجربة الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة في التنمية المستدامة، وإنجازات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، ومقترحات لتعزيز جهود البرلمانيين في اشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهم المبادرات الحيوية التي قامت بها الدولة في مجال الطاقة المتجددة في مجال التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الرميثي إلى أن الهدف من المشاركة في المنتدى البرلماني هو إبراز أهمية دور برلمانات العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة أهم التحديات وأفضل الحلول المقترحة من أجل تحقيق شراكة نحو طاقات متجددة مستدامة للجميع، مؤكدا أهمية المشاركة في مثل هذه المنتديات البرلمانية لمناقشة وطرح مواضيع تعتبر مهمة للمنطقة، لافتًا أن المشاركة البرلمانية تعزز جسور التواصل بين الشعوب في المنطقة لخدمة الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة والعالم، وقال:"ينعقد هذا المنتدى في ظل الجهود الوفيرة للمجتمع الدولي لتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تسمو الى تحقيق الحفاظ على السلام ومكافحة الفقر وعدم المساواة لتعزيز الديمقراطية والحد من آثار التغير المناخي".
وتقدم بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية لتعزيز جهود البرلمانيين في إشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي: تطوير السياسات الوطنية التي تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل القطاع الخاص، من خلال تطوير سياسات ذكية تسهل المشاركة الطوعية للشركات والقطاعين العام والخاص بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، يمكن للبرلمانات المشاركة في خلق نظام متكامل للحوافز، وتحسين الشركات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن ضمن المقترحات: "التعاون بين القطاع الخاص والحكومات في الدول فمن الضروري على الحكومات أن تلعب دورًا قياديًا لتنشيط القطاع وتشجيع الاستثمارات فيه، وإيجاد محفّزات تطلق استثمارات الطاقة المتجددة وأن تروّج لمشاريع لا مركزية لتوليد الطاقة المتجددة، وبناء قدرات الأبحاث والتطوير وصقل المهارات المحلية، وذلك لأن صناعة الطاقة المتجددة تحتاج إلى قوّة عاملة مؤهلة من التقنيين والمصممين والمهندسين"، مشيرًا إلى أن رؤية الإمارات 2021 تجسد خطتها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت على أهمية تطوير الاقتصاد الوطني إلى نموذج للتنمية يعتمد فيه على المعرفة والابتكار، لتوفير فرص عمل، والمحافظة من خلاله على الموارد الطبيعية والبيئية، وتعزز الموقع التنافسي للدولة في الأسواق العالمية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات عدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
