بلاغات جديدة ضد مستريح المنيا يتهمة النصب على المواطنين

محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم عدد من ضحايا مهندس معمارى والمعروف اعلاميا ب مستريح المنيا بعدة بلاغات الى نيابة قسم المنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بتفير وحدات سكنية لهم منذ 2014 وحتى تاريخ القبض عليه.

وقال عمار يحيى محامى الضحايا ان النيابة العامة تحت اشراف المستشار احمد الفولى وبرئاسة المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا قد تلقت اليوم لخميس عدة بلاغات من المواطنين بلغت 6 بلاغات أحدهما من زوجة المرحوم مجدى احمد على بتهمة الحصول على مبالغ مالية وصت الى مليون جنيه بحجة بيع 3 وحدات سكنية في أحد الابراج السكنية بمنطقة سوادة شرق النيل بعد ان وقع على ايصالات باستلامه المبلغ الموضح فى البلاغ المقدم.
 
وأوضح محامي الضحايا ن المهندس ضياء محمد عفيفى المعروف ب بمستريح المنيا قد تقاضى مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 25 مواطنا خلال 4 سنوات بلغت قيمة المتحصلات منهم حوالى 30 مليون جنيه
وكان قد أمر المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا، بحبس مهندس معماري ٤ يام وتوجيه تهمة النصب والاحتيال على المواطنين له.

كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير ١٣ مواطنا لبلاغات ضد "ضياء. م. ع" ٣٣ سنة- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام ٢٠١٣، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم.

وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وان المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين.

وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة ٢٥ يناير.

وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية.