عاجل.. توجيهات هامة من "السيسي" لرئيس الوزراء ووزير المالية

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلاً عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية المنشودة.

كما وجه الرئيس بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الالكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة. كما وجه سيادته بضرورة العمل على سرعة تسوية المديونيات الحكومية بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

كما شدد الرئيس على سرعة البدء في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجي متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامهما بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي على كافة المستهدفات والالتزامات تمهيداً لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الجاري.

كما قدم السيد وزير المالية تقريراً حول الموقف التنفيذي للموازنة العامة وما تتضمنه من مصروفات وإيرادات فضلاً عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالي 2018/2019.

وعرض الدكتور محمد معيط الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم في عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب. 

واستعرض وزير المالية كذلك الإجراءات التي تم تنفيذها لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء تلك التسويات في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.