مجلس الشوري السعودي يطالب "تقويم التعليم" بمراجعة تكاليف خدمات الاختبارات
ناقش مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1438 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7 2 1438هـ، في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إداريًا لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة "والتدريب" إلى مسمى الهيئة.
ودعت اللجنة هيئة تقويم التعليم العام إلى تضمين تقاريرها القادمة إيضاحًا لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقًا لحجم الإيرادات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن تحسين مخرجات التعليم يتم من خلال تركيز هيئة تقويم التعليم على استراتيجيات محددة تطور من خلالها المناهج وأداء المعلمين والمباني المدرسية.
بدوره، أشاد أحد الأعضاء بالإطار العام للمناهج بصورته الجديدة المواكب لرؤية المملكة 2030، والذي قد عمم على جميع الجهات التعليمية ليكون نبراسًا لبناء الأطر التخصصية ومناهجها وفق رؤية مؤسسية شاملة.
وطالبت إحدى عضوات المجلس بضرورة توحيد الإجراءات والأساليب بين مراكز هيئة تقويم التعليم، وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي والموارد البشرية والموقع الإلكتروني، في حين أشار أحد الأعضاء إلى أن كثير من أدوار الهيئة لم تفعل خصوصًا ما يخص تقويم مخرجات التعليم.
ورأى أحد الأعضاء أهمية التعاون بين هيئة تقويم التعليم والجهات الخاصة لتقويم بعض المهن، مثل التخصصات الطبية، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تصنيف سعودي في جميع الجامعات السعودية والبرامج العلمية مبنية على معايير محلية تحدد مستوى الأداء وتدعم عمليات اتخاذ القرار والتوظيف ورؤية المملكة 2030.
ورأى أحد الأعضاء أن "قياس" وسيلة لإغلاق باب القبول في الجامعات حيث لا يتم النظر للقدرات المعرفية الخاصة لخريجي وخريجات الثانوية العامة عند التقدم للقبول في الجامعات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة تحديد السن المناسب لقدرة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي بزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لزيادة التوعية والتدريب على الإسعافات الأولية في كافة مناطق المملكة، والتأكيد على قرار المجلس السابق رقم (122 57) وتاريخ 15 1 1435هـ، القاضي بإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية، وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
كما طالبت اللجنة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعت إحدى عضوات المجلس إلى استحداث برامج أكاديمية إلحاقية بعد مرحلة البكالوريوس توازي برامج الدبلوم العالي في تخصص الخدمات الطبية الطارئة لخريجي التخصصات الصحية للحد من البطالة عند خريجي التخصصات الطبية.
وطالب أحد الأعضاء بالاستقلال التنظيمي والنظامي والفني لهيئة الهلال الأحمر السعودي عن وزارة الصحة لكونها جمعية انسانية تطوعية غير حكومية ذات صفة اعتبارية، كما طالب آخر بالتأكد من قدرة الممارسين في العمل الميداني الإسعافي من خلال تقييم قدراتهم دوريًا.
وشدد أحد الأعضاء على أهمية استمرار خدمة الإسعاف الجوي كونها خدمة نوعية ومتقدمة ولابد من تطويرها وتحسينها نظرًا لما لها من دور كبير في انقاذ المصابين.
وأشار آخر إلى أهمية مراعاة الهيئة للمعايير الدولية عند توظيف المسعفين، ووضع خطط لزيادة التوعية والتدريب في جميع مناطق المملكة، فيما طالب أحد الأعضاء بتكثيف الجهود للتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لتدريب المواطنين والمقيمين على كافة الوسائل الإسعافية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
