العفو عن المجرمين الأبرز.. فضائح "المعزول" أثناء حكم الإخوان لمصر

تسبب الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ أن تولى الحكم في الثلاثين من يونيو عام 2012، في الكثير من الأزمات التي أسفرت عن الإطاحة به من سدة الحكم بعد عام من توليه السلطة، هذه الأزمات لم تنهي بحكم مرسي وحده، بل ساهمت أيضاً في سقوط جماعة مرّ على تأسيسها 87 عاما.

بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه في 30 يونيو 2013، أصدر المعزول محمد مرسي، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، في 19 يوليو 2012، وهو القرار الذي أثار علامات استفهام كثيرة في أوساط معارضيه، وشمل القرار العفو عن 588 سجيناً بينهم قيادات التنظيم الدولي للإخوان.

أما القرار الذي كان البداية الحقيقية التي مهدت الطريق لسقوطه، إصداره في 22 نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً مكملا، حيث تضمن الإعلان قرارات، جعلت من القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى "مثل المحكمة الدستورية" منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وقرار تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل.

أعد مشروع قانون لتعديل "قانون السلطة القضائية" ليناقش داخل مجلس الشورى، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء للهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها. 

وفي خطاب للمعزول، تناول مرسي ذكر قاضيًا بالاسم، مدعيًا عليه بغير دليل في واقعة تزوير الانتخابات، ولم يحدث في التاريخ أن تحدث رئيس عن قاض بالاسم في واقعة لم تتأكد صحتها.

آثارت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التي شُكلت لكتابة دستور 2012، المزيد من الغضب والاعتراض بسبب سيطرة التيار الإسلامي على عدد أعضاء اللجنة، وانتجت دستورا غير توافقيا شهد اعتراض نحو 36.2% من عدد الأصوات التي رفضت الدستور في الاستفتاء الذي جرى في 25 ديسمبر 2012.

وشهدت الجمعية انتقادات موجهة لغياب المعايير والاشتراطات الواضحة لاختيار واضعي الدستور من قبل مجلسي الشعب والشوري المصريين. وأنها لا تقوم على الخبرة والعلم والكفاءة-بحسب آراء المراقبين-.

وتجاهلت الجمعية دعوات إشراك التيارات السياسية في كتابة النصوص الدستورية، وطرحه للحوار المجتمعي، وسابقت الزمن للتصويت على مواد الدستور الـ 236، دون مشاركة جميع فئات المجتمع وكافة التيارات السياسية، مما أخرج دستوراً يعبر عن تياراً واحداً.

حاول مرسي توريط الجيش المصري في حروب خارجية، عندما دعا إلى التدخل في سوريا ضد الأسد في الأيام الأخيرة قبل إسقاطه وهو ما آثار قلق الجيش ليصدر بيانًا في اليوم التالي، حمل في باطنه لهجة شديدة وأكد الجيش فيه أن "دوره الوحيد هو حماية حدود مصر".

كما كانت مقولة "الحرص على سلامة المختطفين والخاطفين" التي وجه بها المعزول مرسي ببذل الجهود لسرعة الإفراج عن مختطفين في سيناء، خلال لقائه مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، بقصر الاتحادية، مثارًا للغضب من عدم اكتراثه بحياة الجنود المصريين وتعريض الأمن القومي للخطر.