مجلس وزراء الخارجية العرب: المستوطنات الإسرائيلية "باطلة"

وجَّه وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، التقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لتسميته الدورة "29" للقمة العربية بـ "قمة القدس"؛ تقديرًا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها عاصمة فلسطين.

وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب، السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولن تشكل أمرًا واقعًا مقبولًا، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

كما وصفها بأنها جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحديًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9-7-2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وتأكيد ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.

كما رفض المجلس، موافقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، مُعتبرًا أن هذا الأمر ابتزاز غير شرعي وتشريع صريح لسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وأيَّد المجلس، الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.

وأكد المجلس، أن "اللاجئين الفلسطينيين" هم جوهر القضية الفلسطينية، مُعلنًا تمسكه بحقهم في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كما شجب المجلس، التدابير التي تفرضها إسرائيل؛ ليستمر تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، وإضعاف حيوية وجدوى اقتصاد دولة فلسـطين، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية.

كما أدان كافة الممارسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الهادفة إلى استنزاف أو تجريف أو إهدار أو تهديد الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها المتواجدة في البر والبحر.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات لتعزيز وتمكين بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

ودعا المجلس الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

وحث مجلس وزراء الخارجية العرب على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، ودعوة الدول العربية للالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة؛ لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة عام 2014م، ودعوتها مجددًا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية المتعاقبة، مطالبًا مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية بالمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.