نقيب المحامين يدين التدخل السافر في الشأن المصري من منظمات مشبوهة
أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، التدخل السافر في الشأن المصري والدولة المصرية من قبل كل المنظمات المشبوهة التي عقبت على أحكام القضاء المصري، بشأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية.
واستنكر "عاشور" في بيان له، اليوم الأربعاء، تدخلات تابعة منها للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة أو حتى الأوربية منها، مستطردًا: "فلا نقبل مساسًا باستقلال الإرادة المصرية والقضاء المصري ونقول لهم حاسبوا أنفسكم على ما فعلتم في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق قبل أن تحاسبونا انتقاءً وانتقامًا لأننا لا نقبل حسابكم لنا".
وأكد البيان أن نقابة المحامين في إطار الدور الدستوري للنقابة في كفالة حق الدفاع فإنها على استعداد لأن تقدم المعونة القضائية لأي من المحكوم عليهم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا طعنا أمام النقض أو اتخاذ أي إجراء قانوني ينظمه الدستور لصالح المتهمين وصولًا للحقيقة.
وتابع البيان: "ومن حق المتهمين وكافة المحكوم عليهم الطعن بطريق النقض على هذا الحكم ولمحكمة النقض تاريخ عريض في النزاهة والموضوعية والشفافية فكثير من الأحكام الصادرة بالإدانة ألغيت وقليل منها عدل أو تأيد قضاؤه".
وشدد البيان على أن القضاء المصري المشهود بنزاهته وحيدته ليس في حاجة إلى تدليل أو استدلال فتاريخه العريض القديم الحديث يشهد بذلك، ولا يجوز أن يهدر دم هذا القضاء أو يراق على منصات الانتقام والانتقاء الدولي التي تسارع بمناسبة أو بغير مناسبة بالحديث عن حقوق الإنسان في مصر تعريضًا وتشويهًا وإساءة.
واستطرد: "عندما يتعلق الأمر بالمجازر الصهيونية للشعب الفلسطيني، وهي مشهودة يصمتون صمت القبول وصمم الأفاعي، أين كانوا عندما قتل مئات الشباب الفلسطيني على حدود غزة بطلقات القناصة الإسرائيلية ليلًا ونهارًا وكانوا عزلًا، أين كانوا عندما ألقت السلطات الصهيونية القبض على المجلس التشريعي الفلسطيني وأودعته السجون رئيسًا وأعضاءً، أين كانوا عندما انتهك المسجد الأقصى وحوصرت كنيسة القيامة، أين كانوا عندما استشهد الطفل محمد الدرة وغيره من الأطفال والنساء والشيوخ، أين كانوا عندما سرقوا وطنًا وطردوا أصحابه لاجئين في العالم".
