"الإنقاذ" تستعد للإنتخابات البرلمانية..وتضع شروطا لقبول قرض النقد الدولى
أميرة حسنى
قررت جبهة الإنقاذ الوطنى الإستعداد للمشاركة فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة ،مؤكدين عدم تخليهم عن شروطهم فى خوض الإنتخابات والتى تتمثل فى ضرورة تعديل الدستور و إقالة النائب العام وتغيير الحكومة وإعداد قانون للإنتخابات يضمن نزاهة العملية الإنتخابية.
وناقشت الجبهة فى إجتماعها بمقر حزب المصريين الأحرار ،اليوم الأربعاء، الموقف من قرض صندوق النقد الدولى والتى إعتبرت أنه يزيد من الأزمة الراهنة إذا تم إستخدامه لسد الموازنة فقط.
و قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ،والقيادى بجبهة الإنقاذ الزطنى، أن الاجتماع المغلق لقيادات الجبهة تناول القضايا المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولى وقرار المشاركة فى الانتخابات المقبلة.
وأكد أبوالغار فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذي عقدته جبهة الإنقاذ اليوم،على أن قرار الجبهة سيتغير بالمشاركة فى الانتخابات فى حالة توافر شروط وقواعد انتخابية تتوافق مع ضمانات النزاهة من إشراف قضائى ودولى.
ومن جانبه أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن اجتماع الجبهة، اليوم الأربعاء، توصل إلى قرار بتأكيد رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدون وجود ضمانات لنزاهتها،مضيفاً أن من أول شروط الجبهة للمشاركة في الانتخابات تعديل القانون الحالي ومواد الدستور، ووجود إشراف قضائي ودولي وشعبي على العملية الانتخابية.
وأردف السعيد، أن أعضاء الجبهة رفضوا قرض صندوق النقد الدولي، إذا كان سوف يتم استخدامه في سد عجز الموازنة فقط دون توفير فرص عمل لحل الأزمة الاقتصادية، وقال إن مسألة تعيين النائب العام كوزير للعدل تعتبر «رشوة» لرجل استخدموه.
وفى نفس السياق أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن شرط مشاركة الجبهة فى انتخابات مجلس النواب، أن تكون الحكومة محايدة والنائب العام مستقلا بما يضمن نزاهتها.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن نتائج الاجتماع الذى عقدته الجبهة اليوم، الاستمرار في الإعداد لمؤتمر الجبهة العام والمشاركة فى إحياء ذكرى تحرير سيناء بالعريش والمشاركة فى ذكرى شهداء الفلاحين.
