تونس تواجه أزمة جديدة بسبب نقص الأمطار وخلافها مع "النقد الدولى"
يبدو أن تونس على موعد مع أزمة جديدة، مصدره هذه المرة نقص الأمطار والتغييرات المناخية، والتى قادت بدورها إلى تراجع حاصلات تونس الزراعية وخاصة محصول الحبوب للتراجع إلى 1.4 مليون طن، مقارنة بـ1.6 مليون طن خلال العام الماضى.
الأزمة الجديدة، علقت عليها وزارة الفلاحة التونسية فى بيان رسمى، بقولها أن السبب الرئيسى هو نقص الأمطار، دون الحديث عن أى خطط حكومية لتلافى تلك الظاهرة من خلال تطوير أنظمة الرى أو إعادة النظر فى خطط وآليات الزراعة فى البلاد.
وقالت الوزارة إن إنتاج الحبوب توزع على 960 ألف طن من القمح الصلد و110 آلاف طن من القمح اللين و310 آلاف طن من الشعير.
ويأتى ذلك فى وقت تشهد العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولى توترات عدة بشأن موعد صرف الشريحة التالية لقرض من الصندوق بعد أن عطل نزاع داخل الحكومة الائتلافية الإصلاحات الاقتصادية فى البلاد.
وستحدد نتيجة المحادثات مصير شريحة تبلغ 250 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار، والأهم من ذلك، ما إذا كانت تونس ستبيع سندات دولية بمليار دولار العام القادم أم لا.
ويضغط صندوق النقد على تونس لتقليص عجز الميزانية وزيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة، بخلاف الكهرباء لموازنة أثر ارتفاع أسعار النفط الذى يضغط على المالية العامة المتضررة بالفعل.
ويشهد اقتصاد تونس اضطرابات منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على فى 2011، وقفزت معدلات التضخم والبطالة مقتربة من مستويات قياسية.
