حق الرد.. "فيكا": مواقفنا القانونية سليمة.. ونحترم القانون في أي دولة نستثمر بها
أكدت شركة " فيكا مصر" لصناعة الاسمنت – التابعة لشركة فيكا الفرنسية الرائدة عالميا في صناعة الأسمنت – والمستثمر الرئيسي في شركة أسمنت سيناء، أن جميع مراحل عملية الاستحواذ على نسبة 56 % من أسهم شركة أسمنت سيناء مثبتة وتمت وفق صحيح نصوص القانون المصري، ولم تتم بأي شكل من أشكال المخالفة، وأن تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت إلى أن النسبة القانونية التي تم شراؤها هي 56.2% وهو دليل قاطع على صحة الموقف القانوني للشركة.
وبالتالي فإن ما أعلنه حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء بأنه فوجئ بانتهاك حقوق المساهمين بسبب قيام "مجموعة أجنبية" بالحصول على نسبة تزيد عن 50% من رأس مال الشركة، هي تصريحات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، لأن حسن راتب – بحكم منصبة كرئيس لمجلس إدارة شركة أسمنت سيناء - مطلع على كافة المعاملات الخاصة بالشركة، ويعرف تمام المعرفة بكل زيادة طرأت على حصة "فيكا" في الشركة طوال 15 عاما كاملة.
ووقالت الشركة في رد رسمي لها على بيان الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء: "تؤكد الحقائق المثبتة أن نسبة أسهم "فيكا مصر" في شركة أسمنت سيناء في عام 2005 كانت حوالي 39%، وفي أواخر عام 2005 وخلال عام2006 وبداية 2007، باع حسن راتب جزءا من أسهمه بالإضافة لأسهم ابنته في شركة أسمنت سيناء لصالح "فيكا" في مصر، وهو ما ترتب عليه زيادة أسهمنا إلى حوالي 52% بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ومنذ حوالي 10 أعوام كاملة، فكيف يدعى مؤخرا فقط بأنه لا يعلم بهذه الزيادة في حصتنا وهو الذي ساهم فيها، علما بأن كل عمليات بيع الأسهم مثبتة بالمستندات.
وأكدت " فيكا مصر" في ردها على راتب، أنه منذ عام 2003، لم يقم حسن راتب أو أي من الجهات المصرية المختصة (الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء) بمناقشة نسبة ملكية الشركة أو زيادتها والتي تعلن في التقارير بشكل سنوي.
وتثبت المستندات أيضا قيام الشركة طوال سنوات استثمارها وحتى الآن بضخ ما يزيد على 220 مليون يورو تمثلت في المساهمة في إعادة الاستثمار الذي تم في مصنع شركة أسمنت سيناء "بسيناء"، والاعتماد البنكي لفيكا من أجل الدعم المادي لشركة أسمنت سيناء، والاشتراك في زيادة رأس المال الأخير لشركة أسمنت سيناء، وشراء أسهم شركة أسمنت سيناء.
بالإضافة إلى المساهمة في الاستثمار الأكبر لشركة أسمنت سيناء وهو إنشاء خط الإنتاج الثاني بتكلفة تقدر بــ 122 مليون يورو، وكان لفيكا في مصر، في هذا الوقت، 52% من رأس مال أسمنت سيناء، وبدلاً من نقل الأرباح للشركة الأم، - وهذا امر طبيعي لأي مستثمر - قررت "فيكا مصر" إعادة استثمار الربح في تنفيذ إنشاء خط الإنتاج الثاني في مصر.
وأكدت الشركة في نهاية ردها، أن الإصرار على الهجوم غير المبرر على مستثمر دولي جاد مثل "فيكا" العالمية والتي تعمل في 11 دولة حول العالم وتستثمر في السوق المصري على مدار 15 عاما، يبعث برسالة سلبية وانطباعا غير واقعي عن تعرض المستثمرين الجادين لمؤامرات تستهدف خروجهم من السوق المصري، وذلك بالرغم من كل الجهود المضنية التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية إلى الأمام وخلق مناخ جاذب للمستثمرين.
وقد أوضحت " فيكا " من قبل أنها تقبلت الخسائر المعلنة لشركة أسمنت سيناء للأسباب التي مر بها السوق والاقتصاد المصري مؤخرا، بعد سنوات من تحقيق الأرباح إيمانا منها بقوة هذا السوق وقدرته على التعافي، وثقتها الكبيرة في قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، فضلا عن خبراتنا الطويلة والممتدة في العديد من الأسواق حول العالم، وطوال هذه السنوات كان حسن راتب هو المتحكم والمهيمن على كافة الأمور الإدارية العليا في أسمنت سيناء بحكم منصبه رئيسا لمجلس الإدارة، ولم يكن للإدارة الفرنسية أي سلطة أو تحكم في العمليات والأنشطة الرئيسية.
وبالتالي فإننا كمستثمر دولي في مصر ننظر إلى ما أثير من اتهامات باطلة حول حصتنا في شركة سيناء للأسمنت على أنها محاولات تستهدف تشويه سمعة شركة " فيكا " محليا ودوليا والشركة تؤكد أنها تحترم القانون في أي دولة تستثمر بها في أرجاء العالم.
