بعد التصعيد الأمريكي.. انتفاضة فلسطينية ضد إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

البداية، حينما أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل رسمي، بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، واصفًا هذه الخطوة المتعمدة، بالهجمة التصعيدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته، من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

وقال "عريقات"، "لقد تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة، ما يعنى أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة. ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من اجل تحقيق العدالة الدولية".

وأكد عريقات أنه بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسنتابع هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانتصاف لضحايا شعبنا، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الإسراع في فتح تحقيق جنائي فورى في جرائم الاحتلال الإسرائيلية.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية، القرار بأنه إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في فلسطين والمنطقة، وإعطاء ضوء أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الحكومة تعرب عن أسفها إزاء اتخاذ إدارة الرئيس ترامب مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن اسرائيل التي يتحدث عنها (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفها بالحليف والصديق، تعرف في كل أنحاء العالم بأنها "آخر احتلال في التاريخ"، وهى تدعم كافة سياساته التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، في تحدٍ سافرٍ لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وجدد المحمود، التأكيد على أن مثل هذا النهج في السياسة الأمريكية هو نهج خاطئ ومعادٍ للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولن يستطيع إجبار الشعب الفلسطيني وقيادته على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تريد إدارة الرئيس الامريكي ترامب تطبيقها، لافتا إلى أن الجهد الأمريكي في هذا الإطار لن يخلّف سوى مزيد من التوتر والقلق في كل أرجاء المنطقة، مطالبا العالم بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة.

أما المجلس الوطني الفلسطيني، أكد أنه هو عدوان أمريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبدا عن التمسك بحقوقه كاملة، وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني "إن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين المحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الإنسانية بمعاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها وعصابات المستوطنيين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه إدارة ترامب، كما لن تنجح هذه الإدارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقنا مهما اتخذت من قرارات معادية.

بينما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، القرار جزءا من الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، ومحاولة فرض الاستسلام عليه.

وقالت وزارة الخارجية، إن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى بـ "صفقة القرن"، مشددة على أن فلسطين ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الوزارة، أن "قرارات ترامب المشؤومة" لن تنال من إرادة الشعب وعزيمته على الصمود والبقاء في أرض وطنه مهما بلغت التضحيات، وستزيده إصرارًا على التمسك بنهج السلام العادل القائم على الشرعية الدولية وقراراتها وفقا لمبدأ حل الدولتين، مؤكدة أنها تدرس باهتمام كبير أنجع الطرق لضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن إقدام أمريكا على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، يعد عدوانا أمريكيا جديدا على السلام في منطقة الشرق الأوسط، واعتداء صارخًا على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون، أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبدًا عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد الزعنون، على حق الشعب في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته إدارة ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدًا أن الشعب وقيادته لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه الإدارة الأمريكية.