آمنة نصير عن بيان مفوضية الأمم المتحدة: "كفوا وصاياكم عن مصر واقرأوا تاريخكم جيدًا"
استنكرت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "مصر ليست تابعة لأي دولة أو منظمة أو مؤسسة محلية أو عالمية، فكفوا وصاياكم ونصحكم واقرأوا تاريخكم جيدًا ستجدوا الإجابة التي تعلمكم بأنكم لستم أوصياء على مصر".
وأكدت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن رجال القضاء المصري مشهود لهم دوليًا، بأنه قضاء نزيه لا يخضع لسلطات تنفيذية أو لعواطف أحد، لأنهم يراقبون الله في كل ما يصدروه من أحكام، لذلك يجب أن نفتخر بقضائنا وأن نثق بأنهم أعظم وأعلى من أي نقد يوجه لهم.
وكانت أدانت وزارة الخارجية واستنكرت بأشد العبارات، البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم أمس عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممى.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى يوم الأحد الماضي، إن مصر ترفض كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها فى ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها فى أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص.
وأكدت الخارجية المصرية التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول فى حق النظام القضائى المصرى والقائمين عليه.
