عاجل ــ السعودية | "العدل": نسبة إنجاز مشروع "تنظيم" الدوائر القضائية وصلت لـ81%

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

شارك مشروع "تنظيم" الذي أطلقته وزارة العدل، اليوم الإثنين، في تسريع البَتّ في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية؛ حيث دخل في نطاق عمل المشروع 42 محكمة، و773 دائرة و2000 متدرب.

قالت وزارة العدل: إنَّ "المشروع نجح في ترتيب وأرشفة أكثر من 210 آلاف ملف، إضافة إلى مسح أكثر من 378 ألف ضبط ضوئي، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 81%".

وأضافت الوزارة: أنّه "تمّ منح بعض الدوائر وسام إنجاز بناء على مجموعة من المعايير، منها ترقيم المعاملات وأرشفتها، مسح الضبوط وترتيبها، وتقسيم العمل".

وأشارت إلى أنَّ المشروع عبارة عن مرحلتين، الأولى خاصة بالإعداد، وهدفها تطوير أعمال الدوائر القضائية وتصميم هيكل تنظيمي ودليل مرجعي للسياسات والإجراءات، وتقديم الخدمات بشكل أفضل، برفع الإنتاجية والكفاءة، وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحديد المهام والمسؤوليات بشكل أفضل لرفع مستوى خدمات الدائرة القضائية.

أما المرحلة الثانية، فتتعلق بالتطبيق في كافة محاكم المملكة، وهدفها رفع فعالية وكفاءة العاملين في المحاكم، وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات، ورفع مستوى الخدمات العدلية؛ حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة.

وتابعت الوزارة: "يهتم المشروع بتنظيم الدوائر القضائية في محاكم الدرجة الأولى على خطوتين، أولهم تنظيم الدوائر القضائية بالتخلص من التراكمات السابقة داخل الدائرة، ويشمل ذلك التخلص من الأرشيف، مسح الضبوط، توزيع الأدوار والمهام، إنجاز الخطابات والصادر، ترتيب وترقيم الملفات، تنظيم سير العمل داخل الدائرة".

وأكمل: "الخطوة الثانية تتمثل في الحلول المركزية؛ حيث يقوم المشروع على إنشاء خدمات مركزية داخل المحكمة؛ لتنظيم عمل الدوائر القضائية وتقليل حاجة المراجعين للرجوع لها، من خلال الاستقبال المركزي للدوائر القضائية، وتخصيص مكان لاستقبال المراجعين في الدور الأرضي، للحدّ من إشغال القاضي والموظفين بمقابلة المراجعين والردّ على استفساراتهم، إضافة إلى إنشاء مركز للتحول الرقمي للملفات مهمته حفظ جميع الملفات ومسحها ضوئيًا بشكل دوري، وحفظ الملفات من الضياع، وزيادة الاستفادة من الموارد البشرية في الدوائر القضائية".

ويذكر أنَّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه في رمضان الماضي بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية "تنظيم"؛ لتسريع البتّ في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية.

المصدر:- صحيفة عاجل