قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مهددون بعقوبات أمريكية

ستتخذ الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مهددة بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن ارتكاب أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.

وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، ذلك في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن. سيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.

وسيقول بولتون وفقا لمسودة خطابه: "ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية"، وفقا لوكالة "رويترز".

كما سيقول بولتون أيضا إن وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.

وجاء في المسودة: "ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".

وقال الفلسطينيون إن هذا لن يثنيهم عن الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا الإغلاق المزمع لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بأنه أحدث أسلوب للضغط تتبعه إدارة ترامب التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وخفضت تمويل المستشفيات في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولة مستقبلية.

كما حثت المحكمة الجنائية الدولية على "الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

ولم يصدر بعد رد من إسرائيل التي أغلقت فيها المقار الحكومية بسبب السنة العبرية الجديدة.

ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.

ويقول بولتون في مسودة خطابه: "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

ووفقا لمسودة الخطاب يقول بولتون: "سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما".