آباء وأمهات في ثوب عزرائيل.. هزة مجتمعية بعد زيادة جرائم قتل الأبناء.. وخبراء يكشفون مفاجآت

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت الجرائم التي يقشعر لها البدن، فتارة تجد أب يقتل أبنائه الثلاثة وزوجته، وتارة أخرى تجد أم تقتل أطفالها وزوجها، وأيضًا تجد أب يتفنن في طريقة الخلاص من أطفاله، الأمر الذي أدى إلى هزة شديدة داخل أركان المجتمع المصري.

أقدم الأب المتهم بالإعتراف تفصيليا بارتكابه لواقعة إلقاءه لأطفاله الصغيرين "ريان، ومحمد"، بإحدى مياه النيل تقع بجانب منزله، موضحا أثناء اعترافه لمعاناته من أزمة نفسية شديدة، مفسرا ارتكابه للواقعة أنه أراد أن يرحمهما من عذاب الدنيا لما يعانيه من الصعوبة الشديدة للحالة الاقتصادية والاجتماعية.

تم العثور على 3 جثث لأطفال بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطلابية بالجيزة، داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق.

أسفرت جهود الأمن إلى القاتلة "الأم أماني "، التي أقرت أن الطفل الأول من زواجها عرفياً من "مطرب شعبى"، وأن الطفل الثاني من زواجها عرفياً من "مطرب شعبي"، وأن الطفل الثالث من زواجها عرفياً من"عاطل".

وهنا تجردت الأم، من معاني الإنسانية وانتزعت الرحمة من قلبها، وسوس إليها الشيطان التخلص من طفليها الصغار، لحرق قلب زوجها عليهما بسبب الخلافات الزوجية المعتادة بينهما، قامت باصطحابهما لترعة "البحر اليوسفي"، بمحافظة المنيا وإلقائهما بداخلها.

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن الاضطراب العقلى الحاد قد يدفع الإنسان لقتل أبنائه، وأن الأمرض العقلية خاصة "الزهامى التشككى" يؤدي إلى القتل، لافتًا إلى أن تعاطى المخدرات أو الاستعداد لمرض نفسى قد يساهم فى خلق توهمات مرضية بشأن الزوجة والأولاد سواء فى السلوك والشرف والنسب.

وأشار "فرويز"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن انتشار جرائم قتل الأطفال في مصر تتضاعف حتى تصل إلى العنف الإجرامي، خاصة ضد الأطفال في حال تعرض هذا الشخص للاكتئاب الشديد، الذي يدفعه في بعض الحالات إلى عدم تحمل الأطفال، وبالتالي يؤدي به للعنف والعدوانية.

وأضاف استشارى الطب النفسى، أن انحدار القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع لها العامل الأكبر فى انتشار مثل هذه الجرائم، وأنه لابد من تسليط الضوء على حل مثل هذه المشاكل، لافتا النظر إلى الحالة الاقتصادية تلعب دور هام ولكنها جزء وليست كل مما يساهم فى معالجة هذه الأمور المجتمعية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بالثقافة المجتمعية ووجود حملة ممنهجة لنشر الثقافة بين الشباب، وبمساندة الدولة أيضا.

وتابع "فرويز"، أن للإعلام دور هام فى حل هذه القضية، موضحًا أن تسليط الضوء على مثل هذه الحالات تساهم فى انتشارها بصورة أكبر مما هى عليه، وذلك يرجع للمبالغة فى التغطية الإعلامية مما يساعد على ثبوتها فى ذهن الناس بطريقة خاطئة.

في هذا السياق، قال وائل إدريس المحامى بالاستئناف والنقض والدستورية العليا، إن المجتمع المصري، يشهد موجة جديدة من جرائم قتل الأطفال بطرق أكثر وحشية، حيث أنهم أكثر عرضة للتعرض للأذى أو القتل، لم تؤخذ فيها عقوبات رادعة، ورغم بشاعة تلك الجرائم إلا أن القضاء لم يصدر حكم إعدام، مشيرًا إلى أن لكل قضية ملابساتها، وأن توصيف النيابة العامة للجريمة بالقتل العمد محكمة الجنايات قد تغير الوصف إلى "ضرب أدى إلى الموت"، حسبما يترائى لقاضي الموضوع من أوراق وأدلة القضية.

 أشار "إدريس"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن عقوبة القتل تستلزم وجود قصد جنائي خاص، مثل قصد إزهاق الروح، وهو ما لم يكن متوافرًا لدى والد الطفل المقتول، موضحًا أن عقوبة الضرب الذي يفضي إلى الموت، هي وسط ما بين عقوبة الضرب وعقوبة القتل.

 وتابع المحامى بالاستئناف والنقض، أن القاضي قد ينزل بالحكم درجة أو درجتين، إذا رأى أن ظروف المتهم تستدعي ذلك، ومن الممكن أن يوقف تنفيذ العقوبة، خشية أن يتحول المتهم إلى مجرم، أو إذا كان يعول أبناءً آخرين، خشية من تدمير حياتهم.

كما تنص المادة 236 من قانون العقوبات المصري، على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وأضاف "إدريس"، أنه غير الممكن أو المتصور أن يقتل الأب فلذة كبده، إلا إذا كان في غير وعيه، أو أن هناك شيء قد أذهب عقله وتفكيره، وتحت تأثير بعض المواد الكيميائية وتعاطيه للمخدرات.