"إسكان النواب": السيسي يبذل الكثير لتوفير حياة لائقة للمصريين
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتقييم مدى كفاءة الطرق القديمة الموجودة بالمحافظات، وتقديم تقرير حول ذلك بعد شهر، يأتي تكملة للإنجازات الغير مسبوقة التي حدثت في مجال الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالعمل على رفع كفاءة الطرق القديمة حتى تصبح كافة الطرق في مصر بكفاءة عالية.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي يبذل الكثير من الجهد لتوفير حياه لائقة للمصريين على كافة المستويات، ومنها تأكيدة على ضرورة عمل نقلة قوية في حياة المواطنين من خلال إصلاح شبكة الطرق القديمة.
وأوضح عبد العزيز أنه لم يسبق وأن رأي رئيس يعلي مبدأ الشفافية وإشراك الشعب كما يفعل الرئيس السيسي، فاليوم طلب تقرير بموقف الطرق القديمة وحالتها وتكلفة إصلاحها، وقال فيه نهاية حديثه أنه سيعرضة أمام الناس، وهو ما يعني أن الرئيس السيسي يعلى مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب.
وأشار عبد العزيز إلى أنه متفائل بما أعلنه الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروع الطريق الدائرى الإقليمى وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري بأننا في 30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف تماما عن الموجود حاليا، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر، وتابع:"الرئيس السيسي دائما وأبدا يثبت أنه صاحب رؤية مستقبلة ولا ينظر للوقت الراهن فقط، حيث دعا إلى تخطيط المناطق الزراعية حول الطرق وعدم النمو العشوائى، مؤكدًا على دور الدولة كحكومة وشعب وقوات مسلحة ومحافظين ووزارتى الداخلية والإسكان فى هذا الصدد، مطالبا بضرورة تعويض الأشخاص الذين يتم نزع ملكية الأراضى منهم تعويضا مناسبا، مضيفا أننا عانينا كثيرا من البناء العشوائي وهو ما يضع الرئيس السيسي اليوم توجيها بعدم السماح في الأساس بهذا النمو العشوائي.
وأوضح أن أهم التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم هي إزالة كافة التعديات والمبانى على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبى هذه الطرق والمحاور، إلى جانب التحذير من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل، وكلف الحكومة بسرعة إزالتها.
كما نوه وكيل لجنة الاسكان أن مجلس النواب قام بدورة في الوقوف بجانب المواطن أيضا عندما تم الموافقة علي تعديلات القانون 10 لسنة 1990، بتعويض المواطن في حالة نزع ملكيتة للأراضي بتعويض عادل وبالسعر السوقي، بالاضافة إلي عشرين في المائه من سعر الأراضي المنزوعة للمصلحة العامة.