نداء عاجل للحكومة لحل أزمة "المقاولات المصرية".. وقفات احتجاجية ومطالبات بالتدخل
نظم عدد من المقاولين المتعاملين مع شركة المقاولات المصرية - مختار ابراهيم سابقا،التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من ٣ سنوات.
وقال رجب عبدالعال هاشم أحد المقاولين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إن إجمالي المستحقات على الشركة لصالح المقاولين المحتجين تصل إلى أكثر من ١٦٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المستحقات عن تنفيذ أعمال مقاولات وشبكات مياه وصرف صحي وري وشبكات حريق وطرق ومحطات تنقية ومعالجة مياه ومحطات رفع.
وأضاف أن الأعمال نفذت في مناطق مختلفة من الجمهورية في العلمين و٦ أكتوبر وبيت الوطن والقاهرة الجديدة والإسماعيلية الجديدة وقنا واسيوط وسوهاج والاقصر والبحيرة.
وأشار إلى أن الشركة امتنعت عن صرف مستحقات المقاولين رغم قيامها بتحصيل مقابل تلك الأعمال من الحكومة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح أن تلك الأعمال نفذت خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٨ حيث رفض مجلس الإدارة الحالي والسابق صرف مستحقات المقاولين او جدولتها بل ترفض الشركة حتى التفاوض مع المقاولين وسماعهم.
وأشار إلى أنه تم عمل محضر ضد الشركة في ١٦ أغسطس الماضي تعهدت بعده بصرف جزء من مستحقات المقاولين لكنها لم تفلح بتعهداتها لتعود للمماطلة من جديد خاصة انهم تقدموا بطلب للقاء رئيس الشركة الجديد الذي رفض مقابلتهم.
وناشد هاشم، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق للتدخل لحل أزمة المقاولين مع شركة مختار ابراهيم حتي يتمكنوا من دفع مستحقات آلاف العمال الذين باتوا لا يجدون طعامًا لأولادهم.
وقال عبد الموجود عبدالحكيم مقاول توريدات أن إجمالي مستحقاته على شركة المقاولات المصرية تصل إلى ٢٤ مليون جنيه نظير توريد مواد بناء لمشروعات الشركة في مواقع مختلفة.
وأضاف أنه معرض للافلاس نظرا لعدم قيام الشركة بصرف مستحقاته، مشيرًا إلى أن مطالب بسداد أجور العمال والسائقين ومستحقات محاجر التوريد لكن الشركة لا تآبه بكل ذلك.
وقال كامل فرح صاحب شركة الاتحاد للمقاولات إن إجمالي مستحقاته على الشركة تصل إلى ١٨ مليون جنيه نظير أعمال قام بتنفيذها تسلمها بشكل نهائي إلى الشركة دون الحصول على مستحقاته، مشيرًا إلى أنه كلما طالب الشركة بصرف مستحقاته او جزء منها اخبروه بعدم وجود أموال رغم قيامهم بتحصيل مقابل الأعمال من الحكومة.
وقال جابر حلق صاحب شركة الوطنية للمقاولات ان مستحقاته على الشركة تصل إلى ١.٢ مليون جنيه منذ أكثر من ٣ سنوات وكلما طالبت الشركة بها قالت الشهر المقبل وهكذا دون جدوى.
في هذا الصدد قال أبوضيف أحمد مصطفى صاحب شركة النيل للمقاولات ان مستحقاته على شركة مختار ابراهيم تصل إلى ١٧ مليون جنيه والعقود المبرمة مع الشركة تلزمها بدفع مستخلصات للمقاولين كلما تحصلت مع مقابل الأعمال من الحكومة وهو ما لم تلتزم به شركة مختار ابراهيم.
