مدير إدارة شئون فلسطين بـ"اقتحام السجون": حماس جزء من جماعة الإخوان
أفادت النيابة العامة الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فور بدء جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 25 يناير.. أنه بناء علي طلب المحكمة بالجلسة السابقة، فقد تم الاستعلام عن الشاهد المطلوب، وأنه قد حضر بجلسة اليوم، وهو مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية.
واستدعته المحكمة، وحلفته اليمين القانونية والذي أفاد أنه الآن مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، والمسئول عن متابعة ملف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وما يتعلق بمعبر رفح وفتحه ودخول المساعدات الانسانية إلي قطاع غزة.
وأشار إلي أنه منذ عام 2010 وحتي 2012، عمل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون فلسطين ومن 2016 حتي الآن هو مدير إدارة شئون فلسطين.
وأجاب الشاهد علي سؤال المحكمة، بأن من خلال عملك هل تعتبر فلسطين دولة وفقا للقانون الدولي، فقال إن هنا اعتراف بأن فلسطين دولة من الكثير من الدول ولكنها تخضع للاحتلال الإسرائيلي.
وعن الطبيعة القانونية لحركة حماس قال "الشاهد"، إنها حركة مقاومة إسلامية، حيث أنها تأخذ المبدء الإسلامي كميثاق لها وهي حركة ممثلة في السلطة الفلسطينية، ويمكن اعتبار حركة حماس، أنها تعمل لمصلحة الدولة الفلسطينة لمقاومتها الاحتلال الفلسطيني.
وأشار الشاهد، إلي أن هناك اختلاف حدث أدي إلي انشقاق بين قطاع غزة والضفة الغربية قد أثر علي إقامة الدولة الفلسطينية سلباً أو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وعن سؤال المحكمة: أين يوجد المقر الرئيسي لحركة حماس قال الشاهد، إن مقر حركة حماس يوجد حاليا في قطاع غزة، حيث أن القطاع يمثله حتي الآن حركة حماس.
وفي سؤال المحكمة للشاهد: "هل توجد علاقة بين حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين؟"، فقال الشاهد، إنه بالطبع بما إنها حركة إسلامية، فأنها دائما تشير إلي أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال "الشاهد"، إنه ليس لدية معلومات عن تدخل حركة حماس في الأحداث، التي حدثت في 25 يناير، مؤكدًا أن هذة المعلومات لها جهاته سيادية معينة.
وفي سؤال المحكمة: "هل توجد علاقات دبلوماسية متابدلة بين مصر وحركة حماس؟"، فقال الشاهد، لا يوجد أي علاقات دبلوماسية بين مصر وحماس.
وعن الانفاق الموجودة عبر الحدود وقطاع غزة فقال إن معلوماته حول هذا الشأن هي غير مؤكدة.
وعن الكتاب الذي تم إرساله من مكتب التمثيل المصري لقطاع غزة برام الله عن تدفق أشخاص من خلال الانفاق الموجودة، ووجود مركبات حكومية تجوب رام الله وقطاع غزة في أعقاب 25 يناير، قال "الشاهد"، إنه ليس لديه أي معلومات مؤكدة عن هذا الشأن.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا إفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
ويأتي ذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن اطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أربي جي، جرينوف، بنادق ألية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
