وأضاف البيان، "أن أكثر المصابين "تم معالجتهم وخرجوا بصحة جيدة".
وكان مجلس الوزراء العراقي، أصدر بيانا اليوم بشأن أزمة البصرة قال فيه، "تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة، في أدناه، من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر ما يأتي:
1- إسناد ودعم أهالي البصرة خاصة عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين.
2- إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018، ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام، ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء.
3- إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة.
- إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون، وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
5- التأكيد على أن حق التظاهر مكفول سلميا، حسب الدستور وحماية هذا الحق.
6- دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي.
7- التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين فضلا عن تعرض مقار حكومية وحزبية للحرق.
