الإعدام شنقاً لـ 75 شخصًا.. محطات بارزة في قضية "فض رابعة"

قررت النيابة العامة في أغسطس 2015م، إحالة المتهمين للمحاكمة، وأكدت التحريات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني من مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، بحشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ30 من يونيو.

وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في 21 ديسمبر 2015، وأمرت المحكمة بتجهيز وتوسعة قفص الاتهام بقاعة المحكمة لاستيعاب أعداد المتهمين بالقضية، وقدم ممثل النيابة 50 أسطوانة توثق أحداث عنف الإخوان بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات الجماعة على أعمال الشغب والفوضى، مشيرا إلى فيديو لـ"البلتاجى" يؤكد فيه عدم الرحيل واستكمال الاعتصام، وكلمة صفوت حجازي الشهيرة: "اللى هيرش مرسى بالميه هنرشه بالنار".

وفي جلسة 10 مايو 2016م، بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسى اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغاني حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة "مرسى" للحكم، وأخري تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصري.

 

وفي 10 ديسمبر 2016 شهدت تلك الجلسة أول ظهر لـ"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي داخل القفص الزجاجي بالبدلة البيضاء للمرة الأولى بالقضية، بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبطه وإحضاره لكونه مطلوبًا ومتهمًا في تلك الدعوى، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه في محافظة الشرقية.

وفي جلسة 25 فبراير 2017، قرر رئيس المحكمة، المستشار حسن فريد، حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، كما قررت المحكمة إحالة جميع المحامين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم ماعدا 15 محاميًا لم ينسحبوا من فريق الدفاع.

وفي جلسة 7 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لأقوال 3 لواءات في جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندي، واللواء طارق محمود، كما قال شاهد الإثبات أحمد محمد، إنه لم يستطيع الحركة إلى شقته القاطنة بميدان رابعة بسبب المعتصمين، وأكد أن المعتصمين هم من أطلقوا النار على قوات الفض.

وفي جلسة 2 ديسمبر 2017م، طالب المتهم عصام العريان بشهود دوليين من الخارج ومن أمريكا وأوروبا.

وفي جلسة 3 مارس الماضي، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، حيث طالب ممثل النيابة بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال: "إنه وفقا لشهادة الشهود، فإن بعض المتهمين الملتحين أضرموا النيران بمسجد رابعة العدوية، وأن قوات الأمن لم تكن وصلت بعد لمحيط الميدان حينما تم إشعال النيران به"، متابعا: "بعد صدور قرار بفض اعتصام رابعة، اعتلى قيادات الإخوان المنصات ودعوا الجماهير للمواجهة والتصدي لقوات الأمن"، مشيرًا إلي أن قوات الأمن بدأت الدخول إلى الميدان من عدة محاور، وتتقدمها سيارات التعبئة وسيارات الإسعاف والإطفاء، وضباط مديرية الأمن والمفرقعات، إلا أن المتهمين رشقوا القوات بالطوب والشماريخ والنيران، وأحرقوا الخيام.

وعاقبت المحكمة، محمد البلتاجي بالحبس سنة، بتهمة إهانة المحكمة، في 17 أبريل المنصرم.

وفي 29 مايو، المحكمة تحجز القضية للحكم بجلسة السبت 30 يونيو.

وفي 30 يونيو، تعذر على قوات الأمن إحضار المتهمين من محبسهم والمحكمة تقرر مد أجل الحكم لجلسة السبت 28 يوليو.

وقضت المحكمة في 28 يوليو، بإحالة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، و وجدى غنيم، و70 متهما آخرين بالقضية، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وذلك بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق العامة والرئيسية، وتقييد حرية الناس في التنقل، واتهامات أخرى بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، إلى جانب الشروع في القتل، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل المختلفة.