"المصرى": أحكام فض رابعة عنيفة جدا وهناك فرصة للطعن أمام المحكمة
صرح المحامي الحقوقي خالد المصري عضو اتحاد المحامين العرب، معلقاً على الحكم الصادر ضد قيادات جماعة الإخوان وأخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ" فض اعتصام رابعة " بأنالأحكام الصادرة عنيفة جداً وليس فيها براءة واحدة وأقل حكم هو خمس سنوات.
مؤكداً أن هناك عدد كبير من المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات، بالفعل هم تجاوزوا هذة المدة خلال الحبس على ذمة القضية أثناء نظرها أمام المحكمة في المرة الأولى وأمام محكمة النقض في الطعن لأول مرة وفي إعادة المحاكمة للمرة الثانية والتي صدر بها الحكم اليوم.
وأكد المصري أـن هذه الأحكام ليست نهائية بل لجميع المتهمين حق الطعن عليها أمام محكمة النقض للمرة الثانية على أن تتصدى محكمة النقض هذة المرة للأحكام بنفسها ولا تعيدها للمحاكمة الجنائية مرة أخرى.
كانت قد قضت منذ دقائق قليلة الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة المتهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فض اعتصام رابعة العدوية"، بأحكام تراوحت مابين الإعدام شنقا لـ 75 متهم والسجن المؤبد لحوالي 50 متهم، أبرزهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاقبت أكثر من 450 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت أسامة مرسي عيسي العياط نجل الرئيس المعزول، بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت المتهمين الحدث في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات لما نسب إليهم من تهم وعاقبت عدد أخر أكثر من 230 متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وحكمت بانقضاء الدعوي الجنائية لخمس متهمين لوفاتهم.
وألزمت المحكوم عليهم جميعا عدا المتهمين الحدث برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم عدا المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث المصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي المدنية المقدمة من 2 شكلاً وفي الموضوع برفضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.
كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
