قطر مطالبة بتسديد أذونات بـ5.3 مليار ريال في 7 أشهر
أثقلت القروض المالية وأدوات الدين التي توجهت إليها قطر، مؤخرا، كاهلها، في وقت سجلت فيه الإيرادات المالية تراجعا حادا، كإحدى تبعات المقاطعة العربية.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن إجمالي أذونات الخزانة واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، تبلغ قيمتها 5.3 مليار ريال (1.467 مليار دولار).
وكثّفت الدوحة التي تواجه مقاطعة من دول جوار، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، من التوجه لأسواق الدين بحثا عن السيولة لنفقاتها الجارية.
ويبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة واجبة السداد المستحقة على قطر، خلال العام الجاري 2018، نحو 2.950 مليار ريال (808 ملايين دولار).
وخلال الأسبوع الجاري فقط، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
وتعد السندات والصكوك وأذونات الخزانة، من أبرز أشكال أدوات الدين، وتتجه إليها الدول، بحثا عن السيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية.
ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات أدوات الدين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).
ووفق مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي السندات واجبة السداد التي أصدرتها قطر خلال الفترة الماضية، 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار).
وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.
ونشر صندوق النقد الدولي، تقريرا في مارس/آذار الماضي، أشارت فيه إلى نزوح 40 مليار دولار، وهي ودائع لأفراد وشركات من بنوك قطر من قرار المقاطعة.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزينة، منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
