رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني
ترأس حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث خُصص لمناقشة الوضع الخدمي والأمني في البصرة، والتأكيد على حق التظاهر السلمي للمواطنين، وأن الدولة حريصة على حمايتهم وأن مهمة قواتنا الأمنية هي توفير الحماية للمواطنين، وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، رافضًا في الوقت ذاته أي دعوات أطلقت لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، لأن قواتنا لا يمكن أن تكون بالضد مع المواطنين، وهذا ما أظهره التلاحم بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
وأشار المجلس، إلى أهمية إبعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة، كما طالب المجلس الجهات السياسية بعدم استخدام الملف الأمني في التنافس السياسي.
ودعا المجلس أهالي البصرة، إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإبعاد المندسين، الذين يريدون الإساءة للمحافظة ولما يريده أبناء البصرة من خدمات واستقرار أمني وتوفير فرص العمل، والتي تعمل الحكومة الاتحادية وبتنسيق مع بقية الجهات لتقديمها وخصصت الأموال اللازمة لها.
ويتابع المجلس التحقيق الذي أمر به القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بوجود ضحايا مدنيين وعسكريين في البصرة والتوصل لنتائج بخصوصها بأسرع وقت.
وأكد المجلس مجددًا، على أن جهود القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية، مازالت تصب في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية والجهد الاستخباري، يواصل تتبع الإرهابيين ويحقق نجاحات كبيرة، أدت لاستقرار الأوضاع في العاصمة والمدن الأخرى، محذرًا من أن الإرهاب يستغل الخلافات السياسية والفوضى للقيام بأعمال إرهابية.
أكد العبادي، أن الأموال لمحافظة البصرة قد تم تخصيصها بتوجيه مباشر منه وستصرف بعيدا عن الروتين والبيروقراطية من أجل تقديم الخدمات لأهلنا في محافظة البصرة.
ويشير ردًا على السيستاني ومقتدى الصدر، إلى إعطاء كافة الصلاحيات المالية والإدارية إلى محافظ البصرة أسعد العيداني من قبل مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، وأنه يتابع بشكل مباشر إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة وتم إرسال لجنة وزارية رفيعة المستوى للمتابعة وتذليل كافة العقبات.
