"مصر: التحدي والإنجاز".. كتاب لمجلس الوزراء يوثق فيه ما تحقق خلال ولاية الرئيس الأولى
مدبولي: حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية وساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري ووفر فرص عمل للشباب وجذب استثمارات خارجية وداخلية
ما تم إنجازه هو نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز رغم التحديات ومتابعة دءوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة
3.45 تريليون جنيه.. حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في 15300 مشروع منفذة وجارٍ ومخطط تنفيذها
السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي واكبها حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية
وثّق مجلس الوزراء، ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب بعنوان "مصر: التحدي والإنجاز"، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، في رصد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات، قد أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن هذا الكتاب حرص على ربط "الإنجاز" الذي تحقق بـــ "التحدي"، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذي بذله كُلٌ في موقعه، واليقين بأن المواطن شريكٌ رئيسيٌ في عملية البناء والتنمية، وله دور محوري في متابعة كُلُ ما يتم تنفيذه.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو في واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دءوب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأربع المنقضية، والتي عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تضع على عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في توقيتاته المقررة، انطلاقاً من ايمانها بأن مصر في سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعاً جديداً للدولة المصرية يلبي الطموح في مستقبل أفضل.
وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن جهود البرنامج بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4% عام 2014 إلى 5.3%، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9%، وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى 9٫6%، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30% والسلع غير البترولية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7,2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 29.5%..
وتناول الكتاب بياناً تفصيلياً للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، ولفت إلى أن تروس العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، حيث يجري حالياً تنفيذ نحو 3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها (15300مشروعاً) نحو 3.45 تريليون جنيه.
وفيما يلي عرضاً لأبرز ما تضمنه كتاب "مصر: التحدي والإنجاز" في مختلف القطاعات:
قطاع الكهرباء:
تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات، ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ (17) مشروعاً شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ 23.5 مليار جنيه مصري، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر (3) محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14400 ميجا وات (محطة كهرباء بني سويف ـ محطة كهرباء العاصمة الإدارية ـ محطة كهرباء البرلس) بتكلفة إجمالية (6 مليار يورو + 2 مليار جنيه مصري)، كما شملت المشروعات (4) محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجا وات (العين السخنة ـ شمال الجيزة ـ السويس ـ عتاقة) بتكلفة إجمالية (18.2 مليار جنيه + 1.2 مليار دولار).
وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تم إقامة (10) محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية (3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو)، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات 13 ألف م.ف.أ، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م.ف.أ، بتكلفة 43 مليار جنيه، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار 11 ألف كم وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كم، بتكلفة 13.6 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع. وحرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما ساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
قطاع البترول
عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو 69 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 728 مليار جنيه، وهو ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوي عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعاً بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، هذا إلى جانب العمل على خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى 3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافاً بترولياً جديداً، وكذا العمل على تحقيق الاستقرار الكامل حيث تم توفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء في استيراد الغاز المسال.
وبلغ عدد المشروعات التي تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعاً لإضافة 4.1 مليار قدم3 غاز/يوم، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات من 4.9 الى 8.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الانتاجية من 3.7 الى 5.7 مليون طن سنوياً. ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة كلية تتجاوز الـ 45 مليار دولار، الذى يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية والمتوقع قبل نهاية عام 2018 أن يصل إنتاجه تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم 3غاز/يوم، وحوالى 1100 برميل متكثفات/يوم، على أن يصل إنتاجه تدريجياً في نهاية عام 2019إلى 2.7 مليار قدم 3غاز/يوم وحوالى 2400 برميل متكثفات/يوم، هذا إلى جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو«نورس»، بتكلفة حوالى 290 مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حالياً إلى حوالى 1.1 مليار قدم مكعب/يوم.
كما حرصت الدولة على وضع خطة لتطوير معامل التكرير حيث تم تنفيذ 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 89.5 مليون دولار، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الاساسية والتي شملت اقامة 14 خطاً لنقل الخام بأجمالي أطوال 576 كم وباستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما انه جار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458كم باستثمارات تقدر بـ1.8 مليار جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين بـ 270 مليون جنيه و 683 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 20 خطاً لنقل الغاز بطول 408كم باستثمارات تقدر بـ 2.82 مليار جنيه و 40 مليون دولار.
وحول مشروعات التكرير والبتروكيماويات، تمت الاشارة إلى مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2) بتكلفة تقدر بنحو 1.96 مليار دولار أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات، حيث ساهم في إنتاج حوالي 1.38 مليون طن سنوياً من اليوريا فضلا عن 80 ألف طن سنوياً من فائض الأمونيا، هذا بالإضافة إلى مشروع برج التقطير المبدئي بشركة ميدور والذى يهدف إلى تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حالياً وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل إلى 115%، هذا إلى جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط، والذى إلى زيادة إنتاج البوتاجاز الحالي بحوالي 18 ألف طن/سنة، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 382 ألف طن/سنة من النافثا المثبتة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 400 ألف طن/سنة نافتا خفيفة.
وأشار التقرير إلى زيادة معدل توصيل الغاز الطبيعي الى 2.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الحالية بالمقارنة بـ 2.4 مليون وحدة من 2010/ 2014، كما أوضح أنه فيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، فقد تم بيع 55 طن ذهب، 6طن فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.
قطاع النقل:
تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعاً، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/ يوم، والمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن سنوياً من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 8.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عمل صناعي (كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة) بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم بالإضافة الى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، هذا إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي (من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي) بطول 120 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج (المرحلة الثانية) عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريباً، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 1100 مزلقان، ونظم الإشارات لعدد 1000 مزلقان. والتطوير الشامل والصيانة لعدد 156 محطة، وقد تم الانتهاء فعلياً من عدد من هذه المشروعات، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 2022.
وحول قطاع مترو الأنفاق، تمت الاشارة إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، كما تم البدء في تنفيذ خط القطار المكهرب (مدينة السلام -العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-بلبيس)، وجاري دراسات إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا – المنشية).
وشملت المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الانفاق (5) مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى توريد (20) قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وكذا تطوير وتحديث (17) قطارا بمترو الأنفاق بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة بعدد (47) محطة و120 جهاز كشف معادن بتكلفة اجمالية 78 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.
وشهد قطاع الموانئ تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر التي تطل علي بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول ألفي كيلو متر بالإضافة إلى قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت تلك المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل الركاب إلى 167 ألف راكب/سنويا بزيادة 55%، ومعدل نقل السيارات إلى 17.5 ألف سيارة/سنوياً بزيادة 13%، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ليصل اجمالي مساحة موانئ البحر الأحمر 1370 ألف متر مسطح بزيادة 63% مما يسمح بنقل 3700 ألف راكب/سنوياً بزيادة 93% واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنوياً بزيادة 240%.
قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات:
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة (270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 39 مليار جنيه، و(21) ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ (13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ (73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.
وفي إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ ما يقرب من 236 مشروعاً بطاقة انتاجية تقدر بنحو 6.3 مليون م3/يوم، وبتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 31 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل على التوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون م3/يوم وبتكلفة 21.3 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف م3/يوم وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف م3/يوم وبتكلفة 306 ملايين جنيه، وتنفيذ 63 مشروع (خطوط ناقلة، شبكات، خزانات،.. إلخ) بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
وفي إطار جهود مد خدمات الصرف الصحي لكافة القرى والمدن، فقد قامت الدولة بتنفيذ نحو 588 مشروعاً للصرف صحي باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية تقدر بـ 2.9 مليون م3/يوم بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بعدد 522 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 13 مليار جنيه لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي.
قطاع الصحة
وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من 1.4 مليون مريض بفيروس «سي» بالإضافة إلى إجراء مسح طبي شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، حيث من المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
قطاع الطيران المدني:
تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، وتم الانتهاء من تنفيذ (54) مشروعاً بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة، بحجم استثمارات بلغ حوالي 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الادارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي (المليز) ومطار سفنكس الدولي، وجار التجهيز للتشغيل وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة.
كما قامت الوزارة برفع الطاقة الاستيعابية للمباني الجديدة للركاب، وتم تطوير المدارج وإنشاء ممرات خروج لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات، كما تم إحلال وتجديد أسطول الشحن الجوي بطائرات ذات اقتصاديات تشغيل مرتفعة وبإمكانيات طويلة المدى، وتم تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وتم تطوير مراكز الأرصاد ونظام الملاحة الجوية بإحلال وتطوير أنظمة الرادار وحاسبات المراقبة الجوية بتكلفة 80.9 مليون جنيه و15.55 مليون يورو.
كما تم تطوير المنظومة الأمنية لمباني الركاب لاستكمال تعزيز أمن المطارات بتكلفة إجمالية بلغت 384 مليون جنيه و37.3 مليون دولار، كما شملت أيضًا تأمين قرى البضائع بالمطارات، وتنفيذ مبنى الركاب بمطار الغردقة في ديسمبر 2014 بغرض استيعاب 7.5 مليون راكب سنويًّا بتكلفة إجمالية (2) مليار جنيه، بالإضافة إلى صيانة الممرات بميناء القاهرة الجوي ورفع كفاءتها وإنشاء ممرات خروج سريعة في فبراير 2016 لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات المستقبلية بتكلفة إجمالية (234) مليون جنيه.
قطاع التضامن الاجتماعي:
تكتسب مشروعات التضامن الاجتماعي أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا؛ وبلغ إجمالي الأنشطة والمشروعات التي تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 80 مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية 27.4 مليار جنيه، موزعة على عدة مجالات تشمل: الدعم النقدي المشروط، والتأمينات الاجتماعية، الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، وبرامج مكافحة الإدمان، البرنامج القومي للتغذية المدرسية.
حيث تم توفير الدعم النقدي المشروط «منح برنامج تكافل وكرامة» لعدد 2.3 مليون أسرة بقيمة قدرها 18.4 مليار جنيه، كما استفاد من قروض برنامج «قرض مستورة» للمرأة المصرية ما يقرب من 6 آلاف حالة بإجمالي مبلغ 86.6 مليون جنيه، ومن خلال مبادرة «سكن كريم» تم الانتهاء من رفع الكفاءة أو مد وصلات مياه شرب أو وصلات صرف صحي لعدد 22 ألف منزل، كما تم من خلال مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توصيل الغاز لحوالي 15 ألف أسرة فقيرة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 67 ألف أسرة في يونيو 2018، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي للوجبات المدرسية حوالي 11.2 مليون طفل بالمدارس الحكومية ومدارس المجتمع، باعتماد مالي 984 مليون جنيه.
قطاع التعليم:
يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة تصل الى 10.9 مليار جنيه، تضمنت إنشاء 3.2 ألف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، تضم 40 ألف فصل، بتكلفة 9.4 مليار جنيه، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تولى وزارة التربية التعليم اهتمامًا خاصًا بتدريب المعلمين والكوادر الإدارية، وكذا تطوير المناهج الدراسية.
وقد تم الانتهاء من (9) مدارس متفوقين، تضم (144) فصلا، بتكلفة (263) مليون جنيه، وبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية التي تم الانتهاء منها وتجهيزها لدخول الخدمة التعليمية (45) مدرسة، تضم (837) فصلًا، بتكلفة (938) مليون جنيه، إلى جانب تدريب 1.1 مليون معلم وكادر إداري بالإضافة إلى 130 ألف مدرس تعليم فني، وإضافة 1165 فصلاً جديداً بالتعليم الفني، وكذلك تطوير (42) برنامجًا دراسيًا بالتعليم الفني من إجمالي 220 برنامجًا، ومحو أمية 2.5 مليون مواطن، وإنشاء 3 مجمعات تكنولوجية.
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، قامت الدولة بتنفيذ 188 مشروعًا متنوعًا في هذا القطاع، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي بإجمالي تكلفة بلغ 8.4 مليار جنيه؛ مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب علاوة على إضافة برامج دراسية مميزة، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بقطاع البحث العلمي بما يخدم المجتمع والصناعة.
وقد تضمنت مشروعات التعليم العالي إنشاء جامعة العريش بتكلفة 250 مليون جنيه، وتأتي ضمن خطط الدولة لتنمية إقليم شمال سيناء، ليصبح لدينا (24) جامعة حكومية، وزيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بواقع (73) كلية، ليصل إجمالي الكليات الحكومية إلى (465) كلية.كما تم زيادة المستشفيات الجامعية إلى (108) مستشفيات، بتكلفة قدرها 10 مليارات جنيه، وزيادة عدد الجامعات الخاصة بواقع (8) جامعات، باستثمارات غير مباشرة قدرها 6.4 مليار جنيه، ليصل إجمالي الجامعات الخاصة إلى (26) جامعة.
وفي مجال البحث العلمي، فقد زادت أعداد المشروعات البحثية إلى 12322 مشروعًا، بمعدل زيادة قدرها 232% عن الفترة السابقة، وبلغ أعداد المبعوثين المصريين للحصول على درجات جامعية عليا وفي مهمات علمية 950 مبعوثًا خلال عام 2017، كما بلغ عدد الأبحاث المنشورة دوليًّا للمصريين 18,9 ألف بحث، وارتفع ترتيب مصر للمرتبة 35 عالمياً في مجال الأبحاث العلمية على مستوى العالم، وتم دعم إنشاء 56 معملًا مركزيًا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بتمويل 240 مليون جنيه.
قطاع الموارد المائية والري:
حرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء 893 مشروع بتكلفة إجمالية 15.227 مليار جنيه، وذلك في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر ـ حماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجري النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي، وتطوير الخطة المتكاملة.
حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه وذلك بهدف، تحسين الري بزمام ترعة الإبراهيمية (مساحة حوالي 1.65 مليون فدان)، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة بإجمالي 32 ميجا وات، وتطوير الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين بعرض 17 مترًاً فضلاً عن خلق محور مروري حمولة 70طنًّا لربط ضفتي النهر. كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز 1070 بئرًا جوفيًّا بتكلفة 1.1 مليار جنيه بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية، وتم الانتهاء من مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري الذي شمل أربعة آبار بتكلفة 234 مليون دولار، وقد أضاف المشروع إنتاجًا جديدًا يقدر بحوالي 5 آلاف برميل زيت يوميا.
كما تم وضع خطة بمعرفة وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة إجمالية 4.64 مليار جنيه وجارٍ التنفيذ طبقًا للأولويات، وتم أيضاً تنفيذ أعمال مآخذ على ترعة الشيخ جابر الصباح بتكلفة 933 مليون جنيه بهدف استصلاح 150 ألف فدان بشمال سيناء.
قطاع التجارة والصناعة:
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم ضخ استثمارات بإجمالي قيمة 28.529 مليار جنيه 8.9 للانتهاء من تنفيذ (109) مشروعات، من أهم هذه المشروعات المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي للجلود، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، حيث تم نقل أصحاب الورش ومعداتهم وبدأ التشغيل والإنتاج الفعلي، ويبلغ معدل إنتاج الجلود فيها 250 مليون قدم سنويا، بزيادة قدرها 280% عن الوضع الحالي مما يضاعف الصادرات المصرية من الجلود لتصل إلى 300 مليون دولار سنويًّا.
كما تضمنت المشروعات تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط التي تعتبر مدينة متكاملة تتيح الصناعات التكميلية والمعارض والمخازن، وإقامة مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، ويتكون من 180 مصنعًا بمساحة 100م2 و60 مصنع بمساحة 200 م2 بالإضافة إلى مبانٍ إدارية وخدمية ومحطة معالجة للصرف الصحي، وكذا الانتهاء من خطي 3، 4 لإنتاج الأسمنت بمجمع مصانع أسمنت العريش بتكلفة 3 مليار جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمعدل 3,6 مليون طن سنويًّا.
كما تم الانتهاء من إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية، وبلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية (غير شاملة تكرير البترول) خلال الأربعة سنوات السابقة 142.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية 694 مليار جنيه، وتم حصر كافة المصانع المغلقة والمتعثرة وتشغيل 66 من إجمالي 135 مصنعًا منها، وانشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنعاش 74 مصنعاً متعثراً منها، كما تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات وإعداد النافذة الإلكترونية، وتم طرح 30 مليون متر مربع في الفترة 2016-2018 للمستثمرين.
قطاع التموين:
حرصاً على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوفير المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية، فقد قامت الدولة بالتوسع في مشروعات إنشاء صوامع الغلال والسلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا بتكلفة 8.83 مليار جنيه، مما ساهم في تنشيط قطاع التجارة الداخلية، وانعكس إيجابياً على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية وتوفير المخزون الآمن من المواد والسلع التموينية.
وأوضح التقرير أن تلك المشروعات قد تضمنت الانتهاء من تنفيذ (26) صومعة لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1.5 مليون، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 105 شون وهناجر، منها 93 هنجراً تم تجهيزها بمنظومة بلومبرج الأتوماتيكية، بتكلفة إجمالية 272 مليون جنيه و28 مليون دولار، وكذا تطوير الشّون الترابية بإقامة 82 هنجراً و6 صوامع معدنية سعة 60 ألف طن كل منها بتكلفة 261 مليون جنيه وذلك للحفاظ على القمح كسلعة استراتيجية. وأضاف التقرير أنه تم توفير (717) عربة ثلاجة تعمل كمنفذ بيع متنقل لتوفير السلع الغذائية، كما تم البدء في تنفيذ (4) مناطق تجارية ولوجيستية بالغربية والشرقية والبحيرة بتكلفة 1.37 مليار جنيه. وفي إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مطاحن الدقيق، فقد تم الانتهاء من رفع الطاقة الإنتاجية لمطحني تبارك ببني سويف وبني مزار بالمنيا من 375 طن/يوم إلى 660 طن/يوم بتكلفة 181 مليون جني، وتم ايضً الانتهاء من تطوير سوق الجمعة بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 15 مليون جنيه.
قطاع البيئة:
في مجال تحسين البيئة والحفاظ عليها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعاً وبرنامجًا بإجمالي تكلفة 7.186 مليار جنيه، حيث تهدف هذه المشروعات والبرامج لخفض عدد المنشآت ذات الصرف المباشر على نهر النيل، وحماية طبقة الأوزون عبر التطبيق الفعلي لنظم إدارة الطاقة، إلى جانب تطوير منظومة جديدة لإدارة المخلفات البلدية، وكذلك تطوير برامج الرصد البيئي وزيادة عدد محطات الرصد.
وأشار الكتاب إلى أن جهود الوزارة شملت تحسين نوعية مياه الصرف الصناعي من خلال تطوير وحدة الاستخلاص باستخدام مذيب NMP بدلًا من الفينول بشركة العامرية لتكرير البترول بتكلفة 563 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ برنامج رصد الانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وربطها بالشبكة القومية لجهاز شؤون البيئة مما يساهم في الحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية المهمة بتكلفة 12.17 مليون جنيه، بالإضافة الى تنفيذ مشروع إعادة استرجاع مياه الصرف الصناعي بعد معالجتها بشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بتكلفة 225 مليون جنيه، وإنشاء مصنع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي، بمدينة السادات، بتكلفة 146 مليون جنيه. كما تضمنت جهود الوزارة تنفيذ 110 مشروعا بيئيًا في 97 شركة بإقليمي الدلتا والصعيد؛ مما ساهم في خفض أحمال تلوث الهواء والماء والمخلفات الصلبة، بتكلفة 100 مليون يورو، وكذلك إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة (محافظة المنيا) بتكلفة 32 مليون جنيه، ودعم منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 172 مليون جنيه، وكذلك تدوير المخلفات الزراعية قش الأرز كبرنامج سنوي في 6 محافظات بإجمالي تكلفة 206.3 مليون جنيه، ودعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والعام بتكلفة 175 مليون دولار.
قطاع الشباب والرياضة:
من منطلق اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة، وحرصًا منها على تنمية مهارات الشباب والنهوض ببعض الأنشطة الرياضية، فقد تم تنفيذ 59 مشروعاً، بتكلفة تصل لنحو 4.7 مليار جنيه، شملت تطوير4000 ملعب ومركز شباب، وذلك بإنشاء ملاعب خماسية وقانونية، وكذا إنشاء حمامات سباحة تدريبية، وتطوير بيوت شباب لاستقبال الشباب في كافة المحافل، وكذا رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعلم المدني بتكلفة 4.7 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار أوضح الكتاب، أنه تم تنفيذ 2861 ملعبًا بإجمالي تكلفة 1.8 مليار جنيه، وإنشاء واستكمال وتطوير المدن الشبابية بأجمالي تكلفة 480.2 مليون جنيه، وتطوير (246) مركز شباب منها (169) بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 460 مليون جنيه، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق تحيا مصر، فضلاً عن إنشاء صالات مغطاة بتكلفة 392 مليون جنيه، و إنشاء مراكز للتنمية الشاملة بتكلفة 334 مليون جنيه، و إنشاء 44 حمام سباحة بتكلفة 220 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء 19 مركز شباب في القرى ذات الكثافة السكانية بتكلفة 56.7 مليون جنيه، وتطوير 5 بيوت شباب بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء واستكمال وتطوير المدن الشبابية بمدن: شرم الشيخ ، بورسعيد، الغردقة، أبو قير، أسوان، بورسعيد، الأقصر.
قطاع الداخلية:
في إطار سعي الدولة إلى تعزيز شعور المواطنين بالأمن والتواجد الشرطي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين مع استحداث الخدمات الإلكترونية وتطوير أماكن تقديم الخدمات الجماهيرية بالأقسام والمراكز، فقد تم الانتهاء من 104 مشروعات بتكلفة إجمالية 3.39 مليار جنيه
حيث تم إنشاء مقر جديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة لتوفير الاحتياجات الفنية المطلوبة للضباط والعاملين بالوزارة ؛ بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة، بالإضافة إلى حل المشكلة المرورية بمنطقة وسط البلد بعد نقل الديوان القديم، كما تم إنشاء مجمع شرطة حلايب لخدمة أهالي المنطقة وتعزيز التواجد الشرطي بالمناطق الحدودية، وإنشاء المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة بهدف رفع كفاءة الضباط والعاملين؛ مما يساهم في أداء مهامهم بشكل أفضل، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة الأقسام بالإضافة إلى إنشاء 830 منفذاً لتوفير السلع لغذائية للمواطنين.
وقد أسفرت المجهودات الشرطية عن خفض معدلات الجريمة وانحسار معدل الضربات الإرهابية، حيث تم إجهاض وضبط نحو 992 بؤرة إرهابية، كما شهد عام 2017 وحده استهداف نحو 6592 من المناطق الخطرة، وضبط حوالي 129 ألف قطعة سلاح.
قطاع الزراعة:
حرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ (75) مشروعاً بتكلفة نحو 17.5 مليار جنيه، شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
وقد تضمنت المشروعات تطوير الري الحقلي لمساحة 100 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ بتكلفة 243 مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة الري الحقلي وتوفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية، الى جانب استصلاح مساحة (15 ألف فدان) بمركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 381 مليون جنيه، بهدف توسيع الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات جديدة. كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، أهمها تسمين حيواني بتكلفة 1.7 مليار جنيه و103 مليون دولار و53 مليون يورو، وتنمية الثروة الحيوانية بتسمين 200 ألف رأس ماشية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء (186) صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بتكلفة 642 مليون جنيه، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بتكلفة 1 مليار جنيه و12.855 مليون دولار ويشمل (1359) حوضاً، وترع ومصارف بإجمالي أطوال 107كم.
قطاع السياحة:
تم الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعاً متنوعاً في قطاع السياحة تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه، كما تم اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحي أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3 سنوات انتهت في أغسطس 2018.
وقد تضمنت المشروعات السياحية تطوير وإنشاء (10) فنادق بإجمالي استثمارات 2.6 مليار جنيه أهمها، تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1.3 مليار جنيه، و إنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه، وإنشاء فندق ومركز ومؤتمرات الشويفات بتكلفة 940 مليون جنيه، كما تم تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسي النيلية بإجمالي استثمارات حوالي 112 مليون جنيه، ومن أهم هذه المشروعات، توريد وتركيب النافورة الراقصة مع عرض الوسائط المتعددة بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بتكلفة 23.1 مليون جنيه، واستكمال شبكة طرق مركز نبق السياحي بطول 6 كم وتكلفة 16 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه.
قطاع الآثار:
في إطار الحفاظ على الآثار المصرية وترميمها وحفظ المقتنيات الأثرية وعرضها بشكل لائق، ورفع كفاءة الأماكن الأثرية وتأهيلها للسياحة لزيادة موارد الدولة والتعريف بالحضارة المصرية، تقوم الدولة بتنفيذ الكثير من المشروعات أبرزها المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا والبالغ عددها (59) مشروعاً بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه.
وأوضح الكتاب، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وقاعة العرض المؤقتة لمشروع «المتحف القومي للحضارة المصرية» بتكلفة 378 مليون جنيه، وإعادة إعمار متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بتكلفة 57 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بتكلفة 41 مليون جنيه، ومتحف قصر المنيل بتكلفة 63 مليون جنيه. كما تم الانتهاء من تنفيذ (4) متاحف قومية بمحافظات مطروح وسوهاج والسويس والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 384 مليون جنيه، والانتهاء من ترميم متحفي ملوي وتل بسطا بالإضافة إلى متحف كهف روميل بمطروح بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات بتكلفة 541 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير موقع التراث العالمي بدهشور، ومنطقتي آثار ميت رهينة وسقارة بتكلفة 59 مليون جنيه و500 ألف يورو، والانتهاء من أعمال إضاءة معبد الأقصر وإنارة الرامسيوم و3 مقابر بوادي الملوك بتكلفة 2.24 مليون يورو، وكذلك افتتاح قطاعات من طريق الكباش بتكلفة 60 مليون جنيه، وترميم (9) مساجد تاريخية بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.
قطاع الاتصالات:
عملاً على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح ضمن أهم القطاعات متسارعة النمو والتي تضيف فرص تشغيل كثيرة وعوائد كبيرة إلى الخزانة العامة، فقد تحولت الشركة المصرية للاتصالات إلى مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات وزادت مساهمتها في الخزانة العامة لتصل إلى 8.22 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه، وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات (1611) شركة تضم 150 ألف عامل، وحققت الهيئة القومية للبريد أرباحاً بلغت 3 مليارات جنيه وأصبحت تقدم خدمات إلكترونية متكاملة من خلال 4000 مكتب بريد، كما تم الانتهاء من تغطية أكثر من 2500 كم من الطرق الجديدة والمناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية بخدمات التليفون المحمول.
كما تم إنشاء المناطق التكنولوجية بمدينتي برج العرب وأسيوط ، بتكلفة اجمالية 400 مليون جنيه، و ميكنة منظومة العمل بمكاتب التوثيق بتكلفة 20 مليون جنيه مما كان له أكبر الأثر في تيسير دورة العمل على كل من الموظف والمواطن، إلى جانب التطوير والتحديث التكنولوجي للجهاز المركزي للمحاسبات بتكلفة 15 مليون جنيه بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتنمية الثقة بين المواطن والحكومة، وإنشاء بوابة مركز «بداية» لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار بتكلفة 49 مليون جنيه ؛ مما يتيح للمستثمر الحصول على خدماته من موقعه دون الحاجة للرجوع لمجمع خدمات الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء أول مصنع متطور في المنطقة العربية والأفريقية لتصنيع أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية بتكلفة 200 مليون جنيه، يوفر حوالي 400 فرصة عمل مباشرة ويساعد على إنشاء صناعات مغذية، و تطوير البنية الأساسية لمكاتب البريد ورفع كفاءتها لكي تصبح وحدة خدمات مالية تتضمن جميع الأنظمة الفنية والمالية والأمنية أشبه ما تكون بوحدة بنك مصغر بتكلفة 1200مليون جنيه، وذلك بهدف تقديم الخدمات البريدية والحكومية كافةً من خلال الشباك الواحد وبمستوى متميز.
قطاع الثقافة:
قامت الدولة برفع كفاءة المؤسسات الثقافية وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في إدارة جميع أنشطتها، وذلك من خلال تنفيذ (72) مشروع إنشاء وتطوير بإجمالي تكلفة 838.3 مليون جنيه، حيث تم إقامة حوالي 19 ألف نشاط ثقافي محلي ودولي، وحصل ما يزيد على 68 ألف كتاب على رقم إيداع. كما تم إنشاء مبنى دار الوثائق الجديد بالفسطاط بتكلفة 110 ملايين جنيه، وترميم وإعادة تأهيل المسرح القومي بتكلفة 105 ملايين جنيه، وكذلك الانتهاء من إنشاء وتطوير 14 بيت ثقافة بتكلفة 191.3 مليون جنيه، وإنشاء متحف جمال عبد الناصر بتكلفة 72.2 مليون جنيه، إلى جانب ترميم وتطوير قصر عائشة فهمي بالزمالك بتكلفة 25.8 مليون جنيه.
قطاع العدل:
ومن منطلق كون العدل ركيزة من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، كان ولابد من تطوير شامل لجميع البنية التحتية لمنظومة العدل حيث تم تنفيذ 40 مشروعا بتكلفة مالية وقدرها 885 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات إنشاء وافتتاح عدد (139) مكتب توثيق، بما يعادل (6.3) ضعف الفترة السابقة، وتم ميكنة عدد (58) مكتب توثيق، بما يعادل (2.4) ضعف الفترة السابقة، وبلغ ما تم توريده (3.3) مليار جنيه، بنسبة زيادة (59%) عن الفترة السابقة.
كما تم ترميم ورفع كفاءة عدد (27) محكمة، بالإضافة لإنشاء عدد (17) محكمة جديدة، وارتفعت نسبة الإنجاز إلى 65%، وتم انشاء (3) مكاتب خبراء جديدة على مستوي الجمهورية، وادارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج، كما تم تخصيص ادارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، كما تم انجاز القضايا الواردة الى مختلف اقسام الطب الشرعي على مستوي الجمهورية بنسبة انجاز 98%. وبلغت عدد اقرارات الذمة المالية التي تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع حوالي 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة إلى استرداد حوالي 6.7 مليار جنيه تطبيقاً لقانوني التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والتصالح في العدوان على المال العام، كما تم استرداد قطعة ارض مبان بمساحة 360 فدان بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه. وزادت أعداد المحاكم المميكنة إلى (143) محكمة، بنسبة زيادة 51% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة لإعداد تطبيق جديد «التقاضي الموحد» لتلافى عيوب التطبيقات القديمة، وتم نشر البرنامج بعدد (66) محكمة، كما تم إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لسرعة الانتهاء من التحقيقات في مخالفات الاستثمار.
قطاع المدن الجديدة:
أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة، كما تم البدء في تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة ـ مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدةـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات)، وتبلغ إجمالي مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالي مساحات التجمعات العمرانية التي تم تنفيذها خلال الــ 40 سنة السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
ومن أهم المشروعات التي تم إنجازها في هذا الصدد تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالي استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه في الإسكان، 32 مليار جنيه في البنية الأساسية، 3 مليارات جنيه في مجال الخدمات والزراعة)، كما يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالي 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر 200 ألف فرصة عمل، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تضمنت المشروعات إقامة محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف م3/ى قابلة للتوسع إلى 140 ألف م3/ى لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر طاقة 150 ألف م3/يوم لمدينة ومنتجع الجلالة شاملة الخطوط والروافع للمدينة بتكلفة حوالي 2.7 مليار جنيه، وتنفيذ طريق بطول 38 كم لتحويل الطريق الدولي الساحلي (حتى الطبقة الرابطة) جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه.
قطاع المنطقة الاقتصادية:
تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية ؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل موانئ (شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية) بالإضافة إلي 4 مناطق صناعية وتنموية (العين السخنة - شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب) بالإضافة إلى أنفاق بورسعيد والإسماعيلية أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي وتحقيق الاتصال والترابط للمنطقة الاقتصادية.
ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية عدداً من المشروعات، حيث تم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة من كم 60 إلى كم 95 بالإضافة إلى توسعة وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم لتقليل زمن عبور السفن ليصبح 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة، كما تشتمل منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ميناء شرق بورسعيد بأطوال أرصفة جديدة 5 كم، والمنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 حيث تم الانتهاء من المرافق وجاري تنفيذ أعمال تحسين التربة، وأنفاق بورسعيد والإسماعيلية، وتم الانتهاء من أعمال حفر النفقين وجار أعمال الطرق داخل الأنفاق.
كما يتم تجهيز المرحلة الأولى من منطقة وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، على مساحة 830 ألف م2 لإقامة صناعات عالية التقنية، وتتضمن المنطقة المتكاملة بالعين السخنة ميناء العين السخنة ويسع حالياً سفينتين بمعدل تداول 30 حاوية/ساعة، وجاري إنشاء حوض ثاني ومحطة جديدة للحاويات بتكلفة 9.7 مليار جنيه، فضلاً عن المنطقة الصناعية بالعين السخنة وهي منطقة صناعية مرفقة تتميز بالقرب من ميناءي السخنة والأدبية وشبكة الطرق القومية وبها صناعات ثقيلة ومتوسطة، وكذلك ميناء الأدبية الذي يقع على مسافة 17 كم من مدينة السويس بإجمالي أطوال أرصفة 1460 مترًا وطاقة تصميمية 11 مليون طن سنويًّا، وجاري إنشاء محطة جديدة للصب الجاف بتكلفة 262 مليون جنيه.
قطاعات أخرى:
كما عرض الكتاب عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات أخرى، حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً في مختلف المجالات، شملت الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة دور العبادة، إنشاء مقار جديدة للجهات الحكومية والدولية، وبلغ اجمالي تكلفة هذه المشروعات حوالي 3.65 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مقر جديد لليونسكو بمصر ليعكس الدور المحوري لجمهورية مصر العربية بصفتها من الدول المؤسسة لليونسكو بتكلفة 50 مليون جنيه، وترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، و إنشاء ورفع كفاءة 55 كنيسة ودار عبادة على مستوي الجمهورية بتكلفة إجمالية170 مليون جنيه، وإنشاء مركز متطور جديد للمؤتمرات بتكلفة 900 مليون جنيه.
