سياسي ليبي: دعوة فرنسا لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 غير قابلة للتنفيذ

عربي ودولي

سياسي ليبي
سياسي ليبي


كشف السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، عن استحالة إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال العام الجاري في ظل استمرار امتلاك الميليشيات للسلاح.

 وأضاف "العكر"، أن الانزلاق نحو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في الوقت الذي تتصارع فيه الميليشيات وتستعرض قواها ومعداتها العسكرية هو محاولة للقفز للإمام، وتقويض مستمر لعملية بناء الدولة على قاعدة صلبة.

وأشار "العكر" إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد خلال اجتماع مجلس الأمن أمس، على عدم دستورية  باب الترتيبات الأمنية الذي جاء في اتفاق الصخيرات، ولم ينفذه المجلس الرئاسي؛ وهو أهم باب في الاتفاق السياسي.

وينص باب الترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن بينها العاصمة طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل، وبعد فترة زمنية يتم سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمجهم في قوات الجيش أو الشرطة أو في وظائف مدنية أخرى حسب الشروط المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى كل شخص.

وأكد أستاذ القانون بجامعة طبرق على أن حكومة الوفاق الوطني استبدلت باب الترتيبات الأمنية بالمليشيات، وهي أسوء مفردات المشكلة، لافتا  إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود تلك الميليشيات، التي تصارعت مع بعضها البعض في العاصمة طرابلس وأسقطت 66 قتيل و187 جريحا في ثمانية أيام، يجعلنا نتساءل عن أبسط الضمانات للناخب الذي من المتوقع أن يشارك في تلك الانتخابات.

 

وتساءل أستاذ القانون، كيف ستتم العملية من ناحية، وما هي ضمانات احترام إرادة الناخبين ونتائج الصندوق من ناحية أخرى، مضيفا أنه "لو فرضنا بأن العملية الانتخابية مرت بسلام؛ ماذا ستقدم السلطة التي ستفرزها الصناديق، أكثر مما قدمته الحكومات المتعاقبة في ظل انتشار السلاح، وسيطرة أمراء الحرب، وعدم جدية المجتمع الدولي في دعم الجيش والشرطة لاحتكار السلاح والقوة؟"

وشدد "العكر" على أن الليبيين هم ضحية لصراع أوروبي بين فرنسا وإيطاليا، وباتوا أدوات لحرب بالوكالة على أرضهم، سواء بعلم، أو دون علم، مضيفا أن معاناة الليبيين وأزمتهم ستستمر طالما لم يتفقوا على أنه بدون جيش نظامي، وشرطة منضبطة، ستستمر الفوضى والصراع المسلح.

وكانت فرنسا قد أكدت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أمس الأربعاء 5 سبتمبر، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 10 ديسمبر المقبل، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس في مايو الفائت، مؤكدة أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن.