برلماني يعتزم إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري
أعلن النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون خاص بالتسجيل العقارى على أن يتقدم به في مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن هناك أكثر من 85%% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، وهذا بسبب الإجراءات المعقدة في الوقت الراهن والمبالغة في الرسوم، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تذليل العقبات وقصر المدة وعدم المغالاة في رسوم التسجيل.
وقال "العقاد" في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أن التسجيل العقارى سيدر للدولة مليارات الجنيهات تضاف للخزانة العامة، لافتا إلى أن مشروع قانون التسجيل العقارى يعد إحدى أدوات الشمول المالى، كما يعد أحد الوسائل التي تساهم في توصيل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل، بسبب غياب التسجيل العقارى مما يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة.
