رغم الانهيار الاقتصادي.. تفاصيل اتفاقية الشراكة التجارية بين تركيا وقطر

رغم الانهيار الاقتصادي، الذي لحق بالنظام التركي الحاكم، بعد انهيار الليرة، وقعت تركيا وقطر، بالأحرف الأولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.

الانهيار الاقتصادي في تركيا

كشف تقرير تركي، عن تراجع الليرة التركية بنسبة 48% منذ تولي وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منصب وزير الخزانة والمالية في الحكومة الجديدة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "زمان" التركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عين صهره بمنصب وزير الخزانة والمالية، في 9 يوليو الماضي، أي قبل نحو 32 يومًا، عقب تطبيق نظام الحكم الرئاسي الجديد.

لقاءات ثنائية

ورغم انهيار الليرة، اجتمع الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، مع روهسار بكجان وزيرة التجارة التركية.

وخلال الاجتماع الذي جرى في تركيا، استعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها بتطويرها، بحسب صحيفة الوطن القطرية.

اتفاقية شراكة تجارية اقتصادية

وعقب الاجتماع، تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.

وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجا للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك، وفقا للصحيفة.

أهداف الاتفاقية

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن العلاقات القطرية — التركية شهدت تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا أن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة، أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في البلدين كما ستؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.