غازي الشواشي : "يوسف الشاهد مراهق سياسي والحرب التي يقودها على الفساد مزعومة وغير حقيقية"
وصف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ"المراهق السياسي"، معتبرا أن الحرب التي يقودها على الفساد "مزعومة وغير حقيقية"، وذهب إلى حد القول بأنها "حرب بين فاسدين لتحقيق أغراض وغايات انتخابية سياسوية لا علاقة لها بمصلحة الشعب".
وأضاف الشواشي قوله، خلال ندوة صحفية التأمت الأربعاء بمقر التيار بتونس العاصمة، "رغم أن الحرب على الفساد كانت أولوية الأوليات، إلا أن يوسف الشاهد انحرف بها عن غاياتها الفعلية لتكون وسيلة لتصفية الحسابات وتلميع صورته والتضليل على المشاكل الحقيقية الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد".
ولفت الى أن محاربة الفساد تستدعي وجود إرادة صادقة وبلورة استراتيجية وطنية وتركيز قضاء مستقل وهيئات رقابة عمومية تتمتع بالامكانيات البشرية واللوجستية المطلوبة، فضلا عن منظومة قانونية منسجمة مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل.
وأكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي المعارض استحالة الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتحقيق التنمية وانجاح التجربة الديمقراطية دون محاربة الفساد وإصلاح الادارة وتطوير القوانين وإرساء الحوكمة في شتى المجالات لانقاذ تونس وإيقاف نزيف السقوط والتدهور المتفاقم.
ولاحظ أن قرار إقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة بالوزارة وعدد من المسؤولين وحذف الوزارة والحاقها بوزارة الصناعة وتكليف هيئة الرقابة المالية بفتح تحقيق هي قرارات اعتباطية وارتجالية من رئيس الحكومة لتسجيل نقاط ضد خصومه في حربه الانتقائية ضد الفساد، وفق تعبيره.
واستعرض الشواشي ما قال إنه شبهات فساد ورشوة تعلقت بكاتب الدولة المكلف بالمناجم المقال، منذ أن شغل خطة معتمد بـ"تينجة" (ولاية بنزرت) في فترة المهدي جمعة حتى تنصيبه واليا على قبلي، مبينا أنه نشرت ملفات فساد ضده لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لتورطه في عديد الملفات المتعلقة بنقل الفسفاط بجهة الرديف.
كما استعرض ما ذكر أنها شبهات فساد متعلقة بوزير الطاقة المقال منذ أن كان مديرا عاما بالوزارة باعتباره كان متورطا في قضية تحقيقية في علاقة ببيع أسهم مصادرة ترجع ملكيتها لصهر الرئيس الأسبق، سليم شيبوب، بخصوص شركة لها رخصة تنقيب ببرج الخضراء.
وأكد أنه تمت إحالة الأسهم التي ترجع الى سليم شيبوب للشركة الاجنبية "اندركو" والتي يمثلها في تونس صلاح الدين قائد السبسي، شقيق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، حيث تمت عملية الإحالة بموافقة المدير العام آنذاك للطاقة، الوزير المقال، خالد قدور، ومصادقة قائد السبسي بصفته رئيسا للحكومة سنة 2011، وفق تعبيره، مشددا على أنها لم تحترم شروط المنافسة ولم يتم فتح طلب عروض.
وأضاف الشواشي أن الأمر يتعلق بشبه محاباة ومخالفة صريحة للقانون، ليتم التفريط في الأسهم بمبلغ زهيد قيمته 20 مليون دينار وحصول شيبوب على مبلغ 10 مليون دينار بعنوان عمولة من الشركة المشترية، حسب بعض الشهادات.
وشدد على أن مثل هذه الشبهات، التي قال أن الشاهد يعلمها وصمت عنها، جعلت من قرار الإقالات باسم الحرب على الفساد محل تشكيك شديد ومطية لتحقيق نوايا خاصة،مذكرا بقرار حاكم التحقيق سنة 2013 بحفظ التهمة في حق رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي وشقيقه وخالد قدور وتراجع المكلف العام بنزاعات الدولة عن طلب الاستئناف تبعا للضغوطات الشديدة التي مورست عليه، على حد قوله.
كما لفت إلى أن رئاسة الحكومة كانت تقدمت بالملف خلال مؤتمر الاستثمار 2020، بما يجعلها ضمنيا معترفة بالشركة الأجنبية، مضيفا أن كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، عن هذا االملف في هذا التوقيت هو من باب المغالطة واستغباء الشعب، قائلا "إنه كان على رئيس الحكومة التوجه للقضاء وليس إحالته على هيئة الرقابة المالية التي يشرف عليها".
واكد في هذا السياق أن حزب التيار الديمقراطي قام بتقديم شكاية متأكدة جزائية بخصوص هذا الملف لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحري والكشف عن كل من له علاقة بالملف، وبالتالي تحميل القضاء مسؤولياته والكشف عما هو فساد أو ادعاءات وتشويه وتحميل الشاهد لمسؤولياته إن كان في وضع ادعاء باطل.
