جنايات دمنهور تقضي بإعدام "عبده موته" واثنين آخرين لقتلهم شاب بالبحيرة
قضت محكمة جنيات دمنهور، برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، بالدائرة الخامسة، وعضوية المستشارين سامح جورج المطيعي وشريف فتحي كحلي، بالإعدام شنقا لثلاثة متهمين بقتل المجني عليه "مصطفى ح.ا" نجل صاحب محطة تموين سيارات بطريق قرية الإمام الغزالي بالدلنجات لسرقتها.
ترجع أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مسلحين وبحوزتهم بنادق آلية بالسطو المسلح على محطة تموين سيارات بطريق قرية الإمام الغزالي بالدلنجات بالبحيرة، ملك "حمدي شعبان الصباغ" وقتلوا نجل صاحب المحطة "مصطفى" بـ 3 رصاصات، واستولوا على مبلغ مالي 1500 جنية كانت بحوزة القتيل، وفروا هاربين.
على الفور، وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبي الحادث، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء تواجد المجني عليه بالمحطة المشار إليها فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص مجهولين بالتعدي عليه بإطلاق أعيرة نارية ما أدى لإصابته ووفاته والاستيلاء على مبلغ مالي إيراد المحطة، وفروا هاربين.
وأضافت التحريات أن مرتكبي الواقعة هم كل من "أيمن ع.س" عاطل ومقيم بعزبة السفاري بزمران النخل، مسجل شقي خطر تحت رقم 1958 فئة أ سرقات عامة والسابق اتهامه في 26 قضية متنوعة، و"شمس م.ع" عاطل ومقيم بقرية البلاكو بمركز كوم حمادة والسابق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، و"عبد الزين ع.ع" وشهرته "عبده موته" حداد ومقيم بزاوية أبو شوشة، وسبق اتهامه في قضية مخدرات بقسم كرموز بالإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين وضبط بحوزة الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 56040862 وعدد 50 طلقة لذات العيار وعدد 3 خزائن، والهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليه.
بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا مسلحًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه والسطو المسلح يتزعمه الأول، حيث قاموا برصد المحطة المشار إليها قبيل ارتكاب الواقعة، وبعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على السطو المسلح عليها بهدف الاستيلاء على الإيراد المالي بها، قاموا باستقلال دراجة بخارية قيادة الثالث وانتظروا على مقربة من المحطة حتى تأكدوا من خلو الطريق، ثم قام المتهمان الأول والثاني بالترجل والدلوف لغرفة العاملين بالمحطة وتهديد المجني عليه والاستيلاء على مبلغ مالي 1000 جنية إيراد المحطة، وهاتف المجني عليه.
وأضافوا أنه حينما حاول المجني عليه استخلاص السلاح الناري من الأول، فقام بإرداءه وابل من الطلقات ما أدى لإصابته ووفاته وفروا هاربين، وتم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة بإرشاد المتهمين، وبعرض الهاتف المضبوط على أهل المجني عليه تعرفوا عليه.