"مدبولي" يناقش مشروع "طريق" أول حاضنة تكنولوجية متخصصة في الالكترونيات

التقى مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة موقف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة للوزارة خلال المؤتمر الدوري السادس للشباب بجامعة القاهرة يومي 28 و29 يوليو الماضي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إعلان الرئيس خلال المؤتمر 2019 عاماً للتعليم، جاء تأكيداً على توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع المهم، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن النهوض بالتعليم لبنة أولى في بناء الدول وتحقيق النمو الاقتصادي. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل وفق خطة مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني من جهة، وعدد من مؤسسات الدولة من جهة أخرى، للخروج بوثيقة وطنية للتعليم تمثل خارطة طريق العقد القادم في هذا المجال، وتنفيذ فعاليات متنوعة لإبراز قيمة ومكانة التعليم، فضلاً عن الاحتفال بصورة مميزة بعيد العلم الذي يتم خلاله تكريم رموز العلم والفكر والإبداع، مع إيجاد خطة للتحرك الإعلامي لرصد كافة الفعاليات وإبراز ما يتم تحقيقه في حقل التعليم والعلوم على المستوى القومي.

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع أبرز الإجراءات التي تمت لتنفيذ التكليفات الرئاسية، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالتكليف بتخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات، فالوزارة تقوم بإيفاد المنح للحصول على الدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات المصرية، إلى جانب إيفاد مدرسي وإداريي وزارة التربية والتعليم وكوادرها المعينين بالوزارة من التعليم الأساسي والفني للتدريب بالخارج، وتقدم الوزارة أيضاً منحاً للدراسة والتدريب بالخارج لأوائل خريجي كليات التربية، وأضاف الوزير أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع آليات تنفيذ البرنامج، وتحديد الاحتياجات الفعلية لقطاع التعليم العام من البعثات وعدد المنح المطلوبة في كل تخصص، وتسمية المرشحين للحصول على المنح.    

وحول إنشاء هيئة اعتماد جودة التعليم الفني والتقني وفقاً للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه تم لأول مرة إنشاء لجنة للتخطيط لقطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، إدراكا لأهمية هذا النوع من التعليم ودوره في تحقيق التنمية، مضيفاً أن الوزارة تمتلك مشروعاً طموحاً للنهوض بالتعليم الفني والتقني على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء 8 جامعات تكنولوجية مع البدء بعدد 3 جامعات في كل من القاهرة وبني سويف والمنوفية. 

وأكد الوزير أنه يتم التنسيق لإنشاء فرع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يختص بإصدار شهادات الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم الفني والتقني.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار أنه فيما يتعلق بالتكليف الخاص بربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة كل في تخصصه، فإن الوزارة تعمل في هذا الصدد في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تتضمن محاورها عدداً من البرامج والآليات الهادفة إلى ربط الخطط البحثية والتطبيقية بالجامعات ومراكز البحوث باحتياجات الدولة والمجتمع ومتطلبات عملية التنمية، من خلال تلبية احتياجات المجتمعين الصناعي والخدمي، بما يكفل توفير متطلباتهما من الكوادر البشرية، إلى جانب إنشاء شراكات تعليمية وبحثية وتدريبية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية تخص احتياجات محددة، وذلك لتشجيع التخصص في مجالات محددة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما لفت الوزير إلى صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتشجيع البحث العلمي، وإقرار قانون وكالة الفضاء المصرية كأهم المشروعات التي تساعد على نقل وتوطين تكنولوجيا علوم الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.

وحول التكليف بإنشاء خطة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، أوضح الوزير أن الوزارة لديها منظومة متكاملة لتلك الأنشطة بالجامعات، يجري خلال فعالياتها تنافس شريف بين طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، لافتاً إلى أنه يجري توقيع برتوكولات تعاون مع عدة جهات بالدولة لعقد دورات متخصصة من بينها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وجامعة عين شمس، ويحاضر بها قادة ورموز الفكر والعلوم والآداب في مصر، كما تم وضع خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تشمل إقامة معسكرات للشباب ومسابقات في مجال الأدب والفنون، ونماذج للمحاكاة، ودوريات رياضية متنوعة، بما يهدف إلى استثمار طاقات الشباب وصقل مواهبهم وخلق مناخ إيجابي للتفاعل وتبادل الخبرات. 

وفيما يتعلق بالتكليف الخاص بإنشاء حاضنات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات يتم من خلالها توفير الدعم اللازم للمبدعين في كل المجالات، فقد أكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المبني على المعرفة وتشجيع ريادة الأعمال، وتناول في هذا الصدد برنامجي "بدايتي" و"إطلاق" برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يقدم البرنامج الأول الدعم المادي لتصميم وتصنيع وتطوير وتنفيذ النماذج الأولية لما يتم ابتكاره، وإعداد دورات تدريبية قصيرة الأجل والتي تخدم الطلاب في مجال تخصصاتهم وإتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المؤتمرات المحلية والدولية، وحول "برنامج "إطلاق" فيستهدف منه أن يكون أكبر مظلة لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في منظومة ريادة الأعمال والابتكار بحيث تغطي كافة أقاليم مصر، وتكون قادرة على استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها، وتحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقاً لهدف الاقتصاد المعرفي.

كما تناول الوزير في هذا الصدد، مشروع "طريق" الذي يعد أول حاضنة تكنولوجية متخصصة في صناعة الالكترونيات، يتوافر لديها من خلال معهد بحوث الالكترونيات كافة الإمكانات المعملية والتكنولوجية والخبرات البحثية من الأساتذة الباحثين، وتطرق أيضاً إلى عدد من الشركات الناشئة المشاركة في تلك المشاريع. 

واقترح وزير التعليم العالي التوسع في البرنامج القومي للحاضنات برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتغطي جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وكذا المراكز البحثية على أن تقدم الأكاديمية الدعم اللوجستي والفني اللازمين لإنشاء الحاضنات وتقوم الهيئات البحثية بدورها في اختيار موضوعات الاحتضان طبقاً لأولوياتها، وبما يتماشى مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030. 

وأخيراً، وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي الخاص بإجراء مسابقة لأفضل جامعة مصرية، بهدف جعل الجامعات تعتمد على مواردها في رفع كفاءة منشآتها بجهودها الذاتية، أوضح الوزير انه يتم الإعداد والتنظيم لمسابقة اختيار أفضل جامعة في مصر، ويجري حالياً وضع المعايير الخاصة بالمفاضلة بين الجامعات، والتي من المنتظر أن تتضمن المستوى الأكاديمي، ومدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية، وكذا قدرتها على تهيئة مناخ أفضل لدمج متحدي الإعاقةـ بالإضافة إلى جاهزية القاعات والمدرجات، والتنسيق والشكل العام والمظهر الجمالي.