12 سبتمبر.. الحكم في دعويين طالبتا بعزل الضباط الملتحين
قررت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة المنعقدة فى محكمة عابدين، تحديد جلسة 12 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في دعويين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.
وجاء بالدعوى الأولى التي أقامها المحامى محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضى، بصدور الحكم القضائى رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الدينى فى مصر التى تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التى تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذى يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجى الشعب المصرى واختراق النظام الأمنى المصرى متمثلة فى وزارة الداخلية.
وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافى دون مقتضى وتدخل فى اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافى واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.
ولفت إلى أن المحكمة كانت تملك إعادة الأمر لأهله لاستيفاء بعض الإجراءات ولكنها لم تفعل وأصرت على المضى قدما للفصل فى الدعوى بدلا من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الاستئنافى صاحب الاختصاص الأصيل وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون اعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصرى وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعى.
وأضاف أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائتهم الدينية واطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا فى احضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظا على أمن واستقرار الدولة.
فيما طالبت الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبدالرزاق، وحملت رقم 1385 لسنة 2018، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل لحين الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة.
