المنظمة المصرية تستنكر أحداث العنف الطائفي بمحافظة المنيا
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث التي شهدتها قرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا، وتطالب المنظمة بضرورة التحقيق الفوري والعاجل في ملابسات الحادث والأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث والمتسبب في تفاقمها على النحو سالف الذكر ومحاسبته بالقانون ليكون رادع لكل من تسول له نفسه باللعب على وتر الفتنة الطائفية في البلاد.
كان عدد من أهالي القرية قد تجمهر عقب صلاة الجمعة الماضي، ثم وقعت اشتباكات بين مسلمين وأقباط، اعتراضًا على بناء الكنيسة بدون ترخيص وإقامة الصلاة فيها، وأتهم أقباط، عددًا من المسلمين بالاعتداء عليهم .
وقررت نيابة مركز المنيا، أمس الأحد، حبس 19 متهمًا من مسلمي قرية "دمشاو هاشم" التابعة لمركز المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يعاد عرضهم علي النيابة للنظر في قرار تجديد حبسهم، بتهمة إثارة الشغب والتعدي علي آخرين علي خلفية الاعتراض علي بناء كنيسة دون الحصول تصريح.
والمنظمة إذ تؤكد على تطبيق سيادة القانون التى تحترم كل المصريين أيا كان انتماءتهم فإنها تشدد على أهميه تطبيق قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 الذي ينظم بناء وترميم الكنائس وضرورة نشر قيم التسامح والمواطنه وقبول الأخر.
ومن جانبه ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة – احترام القانون وانفاذة بحسم وعقاب من يخالفه وان الجهه الوحيدة المنوط بها انفاذ القانون هى المؤسسات الحكوميه المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنه 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس.
