عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"إعلام الإخوان" لـ2 أكتوبر
قررت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق" الفضائية و"مكملين" و"الجزيرة"، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إعلام الإخوان" لجلسة 2 أكتوبر كطلب الدفاع؛ للاطلاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
وجاء بقرار الاتهام أنه في غضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد موْسسات الدولة، وأمدوا جماعة ارهابية بمعلومات مادية بالاموال مع علمهم بما تدعو اليها تلك الجماعة ، والمتهمون جميعا روجوا لاغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى.
والمتهمون المحبوسين، هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.
وتبين من قرار الاتهام، أن 19 متهما "هاربين" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية" وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.
كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين والباقي تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.
وقام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة.
وحدثت الواقعة في غضون 2017، 2018 بدائرة جمهورية مصؤ العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى ألى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطان العامه من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصري للتغيير التي تحرض ضد موْسسلا الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.
