النيابة تتلو أمر إحالة المتهمين بقضية "إعلام الأخوان" في أولى جلسات محاكمتهم
بدأت من قليل الدائرة 14 إرهاب محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارىء".
حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدد وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة.
في بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامه قرار الاتهام أنه في غضون عامى 2017 و2018 المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغير للتحريض ضد موْسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
والمتهمين المحبوسين هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عمارة وطه محمد على الحلبي ونعمان السيد محمد .
وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهم "هاربين" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية " وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسهمحمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار وبسكرتارية سيد حجاج.
كان المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتين، والباقي تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.
قام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة .
حدثت الواقعة في غضون 2017، 2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد موْسسلا الدولة وتدعو لاسقاط الحكم القائم بالبلاد.
