لمواجهة "أزمة الإسكان".. مشروع قانون لفرض ضريبة على الشقق والوحدات في هذه الحالة
قدمت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وهذا عن طريق إلزام المالك بأن يدفع ضريبة 10% على القيمة الإيجارية لها حال رفضه تأجير الشقة أو إستغلالها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشجع أصحاب الشقق والوحدات على تأجير هذه الشقق في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يٌسعد بشكل كبير على إنهاء أزمة الإسكان التي تعيق الشباب الذي يرغب في الزواج في الوقت الحالي.
وقال عضو لجنة الإسكان في البرلمان، النائب “عبد الكريم زكريا”: “سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها”.
وبحسب ما ذكرته المصادر في مجلس النواب، وعلى رأسهم “زكريا”، فإن الهدف الرئيسي من تعديل هذا القانون، وفرض ضرائب على الوحدات الغير مستغلة والمغلقة هو تشجيع المواطنين على إستخدام هذه الشقق وتأجيرها للشباب، وذلك من أجل مواجهة أزمة الإسكان، وتحقيق العدالة المساواة بين المواطنين، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات على حد بيانات الحكومة المصرية.
