تزامنا مع زيارة "السيسي" المرتقبة.. ننشر أهم المحطات في تاريخ العلاقات "المصرية - الأوزبكستانية"

ويلتقي السيسي خلال الزيارة نظيره الأوزبكي شوكت مرضيائيف، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بأوزباكستان، ويعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يشهد الرئيس ونظيره الأوزبكي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.

وتعد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان طويلة الأمد، ففي أعقاب استقلال أوزبكستان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، فكان افتتاح أول سفارة عربية لمصر في طشقند حدثاً هاماً في تاريخ العلاقات المشتركة، حيث كانت أول سفارة عربية بها، وكان الحدث الهام الثاني من السنوات الأولى لإستقلال أوزبكستان هو افتتاح سفارة أوزبكستان بالقاهرة، وكان من ثمار العمل الدبلوماسي المشترك التحضير لتبادل الزيارات بين المسئولين في الجانبين، للتوقيع على اتفاقيات هامة لكلا الجانبين كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والصحية والزراعية والثقافية والشباب والنقل.

اعترفت مصر باستقلال أوزبكستان في 26 ديسمبر 1991 ، وفي ديسمبر 1992 زار الرئيس الراحل إسلام كريموف القاهرة على رأس وفد حكومي كبير تم خلالها التوقيع على اتفاقية أسس العلاقات والتعاون بين مصر وأوزبكستان، وعدد من الاتفاقيات في قطاعات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والنقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات.

وأملا في التغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية تم الاتفاق على صيغة الصفقات المتكافئة، كصيغة للتبادل التجاري بين البلدين، وقد مثلت تلك الاتفاقيات الأساس الذي استندت إليه العلاقات الثنائية فيما بعد، وقام وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور كمال الجنزوري بزيارة طشقند يوم 23 يناير 1992، تم خلالها التوقيع على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الأوزبكستانية المصرية المبنية أساسًا على الصادرات الأوزبكستانية إلى مصر، والتي تتألف من المعادن الملونة، والقطن، والحرير، وخدمات النقل والسياحة وغيرها، فإن أوزبكستان بدورها تستورد من مصر الأدوية، والعطور، والمواد الغذائية وغيرها من البضائع.

 وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين، خلال العام الماضي، مسجلا 1.5 مليون دولار، خلال التسعة الأشهر الأولى من 2017، وتحتل أوزبكستان المرتبة الـ111، بالسوق المصرية من حيث حجم استثماراتها، بإجمالي 13 شركة برأسمال 670 ألف دولار. ووقعت الدولتان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والفنية والعلمية، منها اتفاقية للنقل الجوي، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وأخرى للتغلب على مشاكل نقص العملات الأجنبية.

وسجل مؤشر التبادل التجاري بين البلدين عام 1999 بالمقارنة مع عام 1998، ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 1,8 مرة، وبلغ 297,6 ألف دولار أمريكي، منها 66,5 دولار أمريكي صادرات، و231,1 دولار أمريكي واردات. وتم خلال عام 1999 تسجيل شركتين مشتركتين أوزبكستانية مصرية، هي شركة "حياة"، وشركة "الأهرام التجارية المحدودة"، إضافة لشركة برأس مال مصري 100%، بينما بلغ حجم واردات وخدمات الشركات العاملة في أوزبكستان خلال عام 1999، بمساهمة مستثمرين مصريين 3,1 مليون دولار أمريكي، وتم بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك من القطاع الخاص في البلدين بهدف دراسة فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين، والدخول في شراكات تنعكس آثارها إيجابًا على معدلات التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان.

لم تقتصر العلاقات المصرية الأوزبكستانية على على ذلك، بل نشط التعاون في مجال التعليم، حيثُ زار وزير التعليم المصري العاصمة الأوزبكستانية طشقند، مايو 1995، وأسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم، بين وزارتي تعليم البلدين، وأخرى بين جامعة الأزهر ووزارة التعليم الأوزبكستانية، بالإضافة إلى اتفاق التعاون العلمي بين جامعتي القاهرة وطشقند، فضلًا عن تقديم مجموعة من المنح التعليمية من قِبل الصندوق المصري للتعاون مع دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجية المصرية، والذي قد حوال 170 منحة مُنذ إنشائه في عدد من المجالات على رأسها التدريب في المراكز والمعاهد العلمية المصرية.