عقوبات مشددة لمسئولتين بالمركز القومي للسينما
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 285 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة ومديرة شئون العاملين للمحاكمة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة
تضمن الحكم مجازاة أمنة حلمي محمد، مديرة شئون العاملين بالمركز القومي للسينما، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاة رضا عطية السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لقيامهن بمخالفة أحكام القانون واللوائح المعمول بها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال جهة عملهن.
وكشفت التحقيقات أن المتهمتين اتفقن بطريق الاشتراك وبمساعدة مدير عام الشئون القانونية مصطفى محمود إبراهيم، على تعيين إبنته "أميرة" بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون في غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا ودون تمويل للدرجة المالية أو إدراجها بالهيكل التنظيمي للإدارة رغم رفض الجهاز المركزي للتنظيم والادارة على تعيينها، مما ترتب عليه حصولها على أجر وبدلات دون وجه حق، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
