تحت رعاية السيسي.. كل ما تريد معرفته عن قرار "التنمية المحلية" بإنشاء وحدات حقوق الإنسان في المحافظات
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد لتنفيذ عدة برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتركز الدورات على تنمية المهارات الحياتية لحقوق الإنسان في الإدارة المحلية والهيكل التنظيمى لإدارة حقوق الإنسان والاستراتيجية القومية لحقوق الانسان والثقافة العامة في مجال حقوق الإنسان ووظيفتها في المجتمع وآليات المحافظة على هذه الحقوق والعلاقة بين حقوق الانسان وبين الديمقراطية.
وقال شعراوي، إن الدورات ستركز أيضًا على حقوق الانسان في الإدارة المحلية وحقوق طالب الخدمة ومؤديها وتكافؤ الفرص والتمييز العنصرى ومعايير حقوق الانسان في ظل الحوكمة الرشيدة والمهارات الحياتية للتواصل والعلاقات بين الأشخاص ومهارات صنع القرار والتفكير الناقد وحروب الجيل الرابع وأثرها في منظومة حقوق الانسان ومهارات إدارة التعامل مع الوقت والضغوط والتفكير الايجابى وتفهم الغير والتعاطف معه.
وأوضح شعراوي، أن تفعيل وحدات حقوق الٱنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة موضحاً أن إنشاء هذه الوحدات يهدف الى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.
وأكد الوزير أنه في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصلحة المواطن وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فقد تم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام وتختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان وتتابع هذه الوحدة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين يها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها وذلك تعزيزاً لاحترام حقوق الإنسان.
وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الانسان كأحد الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهداً في سبيل احترام حقوق الانسان وصون كرامته وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين في إطار اللاتزام بنصوص الدستور .
